وزراء النقل العرب يطالبون في ختام اجتماعهم بالإسكندرية رعاية ودعم النقل البحري لإنقاذ 95% من احتياجات الدول العربية التي تنقل عن طريقه

طالب وزراء النقل العرب في ختام اجتماعهم علي مستوي المكتب التنفيذي -الحكومات العربية بالتحرك لإنقاذ ودعم ورعاية النقل البحري بتقديم حزمة متكاملة من التسهيلات والتيسيرات للناقل البحري العربي مثلما تحركت هذه الحكومات لإنقاذ البنوك والبورصات وذلك من خلال إنشاء كيان عربي تكون مهمته وضع آلية لتمويل الاستثمارات في مجال النقل البحري وتقديم الدعم الفني له. مؤكدين أن المنطقة العربية تفتقر لخطوط ملاحية عربية تربط الموانيء العربية وتدعم التبادل التجاري نظرا لأن 95% من احتياجات الدول العربية تنقل عن طريق النقل البحري.
طالبوا بالاستفادة من التجربة المصرية في إدارة محطات الحاويات الوطنية والاعتماد علي الإدارة العربية في تشغيل الموانيء العربية.
يأتي ذلك في الوقت الذي شن فيه وزير النقل العراقي عامر عبدالجبار هجوما حادا علي السياسات المتبعة لدي الدول العربية بشأن إصدار التأشيرات للمواطنين العراقيين. مطالبا مصر والدول العربية برفع المعاناة عن تأشيرة الدخول لأي بلد عربي حيث إنهم يعانون صعوبات بالغة للدخول لأي بلد. معربا عن أسفه لاهتمام وزراء النقل العرب بنقل البضائع واللوجستيات في حين أن نقل المسافر هو المشكلة الأساسية وهو الأمر الذي قابله الوزير المصري علاء فهمي بالموافقة علي ضرورة الوصول لإجراءات فاعلة تسهل عمليات نقل المواطنين. مطالبا الوزراء العرب باتخاذ قرارات حاسمة نحو المشروعات المعلقة منذ سنوات.
طالب علاء فهمي وزير النقل بضرورة الإسراع في إنشاء شبكة نقل عربية متكاملة. معترفا في الوقت ذاته بأن هذه الشبكة سوف تواجهها التحديات والعقبات خاصة علي صعيد التمويل وهو ما يتطلب تضافر الجهود العربية لتدبير مصادر التمويل المناسبة والبحث عن أفضل السبل لجذب الاستثمارات الخارجية لقطاع النقل باعتباره أنه لم يحظ بنصيبه العادل من الاستثمارات الخارجية.
قال في كلمته أمام أعمال الدورة الخامسة والأربعين للمكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب - إن الموضوعات المدرجة علي جدول الأعمال تندرج في مجملها في إطار مساعينا لتعزيز التعاون في مجال النقل خاصة فيما يتعلق بتسيير النقل والتجارة والتي تتسق مع توجهاتنا في السعي لإزالة العوائق التي تحول دون تحقيق ذلك وتقليص تكلفة النقل وعامل الوقت بما يعزز من القدرة التنافسية للصادرات العربية.
شدد علي أننا نمر بمرحلة تستوجب أكثر من أي وقت مضي تنسيقا وعملا عربيا مشتركا يمكن من خلاله أن نرتقي إلي مستوي الحدث وحجم التحديات وصولا إلي ما نتطلع إلي تحقيقه من أهداف بخطوات عملية علي أرض الواقع.
اقترح عقد مؤتمرين الأول مؤتمر دولي للسلامة الطرقية ومؤتمر آخر عربي للطيران المدني خلال الشهور القادمة ونحتاج جولات جادة لتحرير الطيران المدني وتقديم مقترحات لدعم أسطوله من الدول العربية. والتعاون بين الأكاديميات العربية والمراكز المتخصصة ومناقشة توصيات دراسة تطوير صناعة النقل البحري.
وحول الدوائر القضائية التي تختص بمنازعات النقل البحري قال الوزير إن هناك النقل البحري بالذات له علاقة دولية أكثر من النقل السككي والبري الداخلي فبالتالي هناك بعض المنازعات التي تحتاج إلي التحكيم الدولي مؤكدا أن البنية التشريعية العربية في مجال النقل غير متناسقة فنجد صعوبات ونلجأ إلي التحكيم الدولي ونجد غرامات طالما لا يوجد اتساق. وتوصية بضرورة وجود بنية تشريعية قوية تتبع النظم العالمية والمعاهدات العالمية في مجال النقل واحلنا هذا إلي وزراء العدل العرب في اجتماعهم القادم ليكون هناك بنية تشريعية للنقل البحري والموانيء ونستطيع جميعا كدول عربية الاستفادة منها.