رفض المجلس الأعلي للقضاء الطلب المقدم من أحمد سليمان وزير العدل السابق في حكومة هشام قنديل بالعودة إلي المنصة مجدداً. وذلك لإرساء قاعدة قضائية بعدم عودة أي قاض من منصب تنفيذي لمنصة القضاء. وذلك وفقاً لمصادر قضائية مسئولة. كما رفض المجلس الطلب المقدم من المستشار وليد شرابي المتحدث الرسمي لحركة قضاة من أجل مصر وعضو جبهة الضمير برفع التنبيه عنه. كما تم استدعاؤه لتحذيره من الظهور في وسائل الإعلام وعدم التحدث في السياسة. نفي المستشار حامد عبدالله رئيس محكمة النقض وجود أي صلة قرابة أو مصاهرة مع الدكتورأحمد فهمي رئيس مجلس الشوري السابق. كما قرر مجلس القضاء الأعلي في ختام اجتماعه أمس برئاسة المستشار حامد عبدالله رئيس محكمة النقض ترشيح المستشار حسن السيد محمد بسيوني رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة. والمستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض للمشاركة في لجنة الخبراء المنوط بها إعداد مشروع لتعديل الدستور. الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد اختارت لعضوية اللجنة كلا من المستشار محمد عبدالعزيز الشناوي. والمستشار محمد خيري طه- نائبي رئيس المحكمة الدستورية العليا.