نيابة "مصر الجديدة" تنتقل لسجن طرة لنظر استئناف متهمي أحداث الحرس علي قرار حبسهم

تنتقل اليوم نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار ابراهيم صالح لسجن طرة لنظر الاستئناف المقدم من 2006 متهمين في احداث الحرس الجمهوري علي القرار الصادر عن نيابة مصر الجديدة بحبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة علي خلفية الاحداث الدامية التي شهدها محيط دار الحرس الجمهوري فجر الاثنين الماضي والتي راح ضحيتها 64 قتيلاً و435 مصاباً وستتصدي النيابة بنفسها لنظر الاستئناف باعتبارها نيابة امن دولة عليا علي غير المعتاد بأن ينظر الاستئناف امام محكمة استئناف وسينظر الاستئناف بمحبس المتهمين بسجن طرة لدواع امنية نظراً للظروف الامنية غير المستقرة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.
كانت النيابة قد امرت بحبس المتهمين ال 2006 لمدة 15 يوماً ووجهت لهم 13 اتهاماً هي القتل مع سبق الاصرار والترصد والشروع في قتل المصابين والبلطجية واستعراض القوة وترويع المواطنين- واستعمال القوة والعنف مع افراد من القوات المسلحة والشرطة مما تسبب في امتناعهم عن اداء مهام عملهم وحيازة مفرقعات واستعمال مفرقعات بقصد تخريب دار الحرس الجمهوري وحيازة اسلحة نارية وحيازة ذخائر مجهزة للاستخدام بالاسلحة النارية وتخريب مبني الحرس الجمهوري عن عمد والتجمهر وتعطيل سير وسائل النقل البرية عمداً باغلاق الطرق وحيازة اسلحة بيضاء وحيازة ادوات "رادة" كالشوم والعصي بالاضافة لتهمة منفصلة لكل متهم حسب استخدامه للسلاح.
كما امرت النيابة باخلاء سبيل 446 متهماً آخرين بكفالة 2000 جنيه لكل منهم في نفس الاحداث ولم يتمكن 118 منهم من تسدد الكفالة حتي الآن وتقدم محاموهم بطلب لنيابة مصر الجديدة بالسماح لهم في فترة زمنية اخري لتدبير مبلغ الكفالة وهو ما وافقت عليه النيابة وقررت منحهم مهلة اخيرة لدفع الكفالة والا سيتم حبسهم.
كانت النيابة العامة قد امرت بضبط واحضار عدد من قيادات الاخوان ولم يتم ضبط أي منهم حتي الآن.