المستشار عدلي منصور المكلف بأداء اليمين أمام المحكمة الدستورية سيكون بمثابة الرئيس المؤقت الثاني في تاريخ مصر بعد صوفي أبوطالب الذي تولي رئاسة مجلس الشعب. من 4 نوفمبر عام 1978 حتي 1 فبراير عام 1983. حيث شغل وقتها منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة عقب اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات وتولي مهمته لمدة 8 أيام من 6 إلي 14 اكتوبر 1981 حتي تم انتخاب الرئيس السابق حسني مبارك. وصل المستشار عدلي منصور الذي ولد في 23 ديسمبر عام 1945 إلي عرش مصر بعد يومين من توليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا. بعدما بلغ المستشار ماهر البحيري سن التقاعد في 30 يونيو من العام الجاري. كان رئيس الجمهورية يقوم باختيار رئيس "الدستورية العليا" من خارجها علي مدار 22 عاماً حتي تم تعديل قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011. الذي نص علي أن يكون رئيس المحكمة من داخلها بموافقة الجمعية العمومية للمحكمة. حصل علي ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير عام "جيد". وقبل حرب اكتوبر بثلاثة أعوام تم تعيينه مندوباً مساعداً في مجلس الدولة. وتدرج فيه إلي أن وصل إلي درجة نائب لرئيس المجلس. كما توجه للعمل في السعودية مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة خلال الفترة من 14 ديسمبر 1983 حتي 19 ابريل .1995 نال "منصور" العضوية في إدارات الفتوي والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات ووزارات التربية والتعليم والخارجية والعدل. وفي عام 1992 عُين نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا. وتم ندبه للعمل في عدة وزارات كمستشار قانوني. منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء.