القضاء الأعلي يوافق علي عودة عبدالمجيد محمود لمنصبه هشام القرموطي يطلب الرجوع لمنصة القضاء

أصدر مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار حامد عبدالله رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس بياناً رسمياً أعلن فيه عن موافقة المجلس علي عودة المستشار عبدالمجيد محمود إلي منصبه نائباً عاماً. وذلك في ضوء الحكم الصادر لصالحه من محكمة النقض التي أيدت حكم محكمة الاستئناف العالي ببطلان القرار الجمهوري بإقالته وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلاً منه.
قام المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض ووكيل المستشار عبدالمجيد محمود بتسلم حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض بعودته إلي منصب النائب العام مذيلاً بالصيغة التنفيذية وإنهاء اجراءات إعلان الخصوم إيذاناً بالتنفيذ اعتباراً من اليوم.
ينتظر أن يعقد مجلس القضاء الأعلي جلسة طارئة اليوم بعد انتهاء اجراءات تسلم الصيغة التنفيذية والإعلان المقرر قانوناً. وذلك لإقرار إعادة تعيين المستشار عبدالمجيد محمود نائباً عاماً بصفة رسمية.
علي صعيد متصل علمت "المساء" أن المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا تقدم بطلب أمس مجلس القضاء الأعلي يطلب فيه عودته للعمل بمنصة القضاء اعتباراً من 2 يوليو الجاري. لأن المناخ الحالي في البلاد لا يتناسب معه استمراره في العمل بنيابة أمن الدولة العليا.
الجدير بالذكر أن المستشار هشام القرموطي يشغل درجة رئيس استئناف بمحكمة الاستئناف وسبق تعيينه في نيابة أمن الدولة العليا كمحام عام أول لها عقب تولي المستشار طلعت عبدالله منصب النائب العام.
توقعت مصادر قضائية أن يبدأ عدد من المحامين العموم الأول والمحامين العموم ورؤساء النيابة الذين تم تكليفهم بالعمل في النيابة العامة في أعقاب تولي المستشار طلعت عبدالله النائب العام السابق لمنصبه في نوفمبر الماضي والموالين له في تقديم طلبات لمجلس القضاء الأعلي للعودة إلي منصة القضاء. حيث انهم لا يرغبون في العمل بالنيابة العامة في ظل عودة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه.
وفي نفس الوقت توقعت المصادر ذاتها أن يتقدم النواب العموم المساعدون والمحامون العموم الأول والمحامون العموم ورؤساء النيابة الذين كانوا يعملون تحت قيادة المستشار عبدالمجيد محمود بطلبات مماثلة إلي مجلس القضاء الأعلي للعودة إلي مناصبهم السابقة في النيابة العامة بعد أن قدموا طلبات سابقة بالعمل في القضاء لرفضهم العمل تحت قيادة المستشار طلعت عبدالله النائب العام السابق. وأضافت المصادر القضائية ذاتها أنه من السابق لأوانه التكهن أو توقع الخطوات التي سوف يتخذها مجلس القضاء الأعلي في سبيل تحقيق هذه المطالب سواء من راغبي التخلي عن العمل بالنيابة العامة أو الراغبين في العودة للعمل بها.