تضاربت الأنباء حول مصير الإعلامي توفيق عكاشة.. ففي الوقت الذي تردد فيه قيام قوات أمن الجيزة بالقبض عليه أثناء تواجده في قناة الفراعين نفي مصدر أمني مسئول نبأ القبض عليه.. كما أكد المصدر أن الداخلية لا علاقة لها بقطع ارسال القناة الذي تم الليلة الماضية. كان المستشار طلعت عبدالله النائب العام قد أمر بضبط واحضار توفيق عكاشة للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده بشأن التصريحات التي أدلي بها في برنامجه التليفزيوني أول أمس التي حوت أخباراً مكذوبة تتعلق بالهجوم علي مؤسسات حكومية وسيادية بالإضافة إلي صدور قرارات تمس القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة مما يعد نشراً بسوء قصد عن طريق وسائل الإعلام لأخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام واشاعة الفزع بين الناس والحاق الضرر بالصالح العام. علي صعيد متصل أصدر النائب العام تكليفاً للمستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في كافة البلاغات المحالة إليه خلال الفترة الماضية والمقدمة من المواطنين ومؤسسات الدولة ضد عدد من الإعلاميين التي تتهمهم بسب واهانة د.محمد مرسي رئيس الجمهورية والتحريض علي الفوضي وقلب نظام الحكم واثارة الفتنة وكذلك اعادة فتح التحقيقات في البلاغات التي قدمت ضد عدد كبير من الإعلاميين وتم حفظها بقرار من النائب العام لاهانتهم الرئيس محمد مرسي من خلال برامجهم. علمت "المساء" أن نيابة أمن الدولة العليا قد بدأت بالفعل منذ أمس في فتح ملفات البلاغات المقدمة ضد الإعلاميين للوقوف علي حقيقة الاتهامات الموجهة للمشكو في حقهم للتأكد من صحتها. ومن المتوقع أن يحدد المستشار هشام القرموطي غداً موعداً للاستماع إلي أقوال أصحاب البلاغات وما يقدمونه من أدلة كما يستدعي الإعلاميين المشكو في حقهم لمواجهتهم بالاتهامات الموجهة ضدهم. كما علمت "المساء" أيضاً أنه علي رأس قائمة الأسماء الإعلاميين المطلوب التحقيق معهم كل من: لميس الحديدي ووائل الإبراشي وويوسف الحسيني وعمرو أديب وخيري رمضان ومحمود سعد ومني الشاذلي وعادل حمودة وعماد الدين أديب وإبراهيم عيسي وخالد صلاح.
