نجوي خليل تخرج عن صمتها قانون"غالي" للتأمين الإجتماعي مشوّه

كشفت د. نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الأسباب التي دفعتها للتقدم بطلب للحكومة إلغاء قانون التأمين الاجتماعي رقم 135 لسنة 2010 المعروف إعلامياً بقانون يوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق الذي كان من المقرر العمل به أول يوليو المقبل.
أكدت ان الدراسات التي أجرتها الوزارة كشفت وجود أحكام صادمة فردوا هذا القانون أخطرها ما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 68 والمادة 73 بما لا يحمي الروابط الانسانية والاجتماعية داخل الأسرة الواحدة.
قضت المادة 68 بقطع معاش الابن أو الابنة في حالة الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغ سن السادسة والعشرين وجاء ذات الحكم في المادة 69 بالنسبة للاخوة والأخوات.. ومن هذا المنطلق فإن الابنة أو الأخت لا تستحق في معاش المورث في حالة الطلاب أو الترمل بعد بلوغ سن السادسة والعشرين وأيضاً يكون ذات الموقف بالنسبة للابن أو الأخ الذي يثبت عجزه عن الكسب بعد بلوغ تلك السن.
أوضحت الوزيرة ان المادة 113 من القانون الحالي للتأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تقضي بأنه في حالة قطع معاش الابنة أو الأخت للزواج تستحق منحة تساوي المعاش المستحق لها عن سنة بحد أدني قدره مائتا جنيه كما تستحق المنحة بذات القدر للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش.. أما القانون الجديد فقد قضي في المادة 72 بأن تستحق هذه المنحة للابنة أو الابن فقط في حالة قطع معاشهما.. بما يحرم الاخوة والإخوات رغم حاجتهم إلي هذه المنحة.
تضمنت المادة "17" من القانون الجديد رفع التقاعد إلي 61 سنة من عام 2015 و62 سنة من عام 2024 و63 سنة من عام 2021 و64 سنة من عام 2024. و65 سنة من عام 2027 وأكدت الوزيرة ان ذلك يتعارض مع الضرورة الملحة لتوفير فرص عمل لمواجهة مشكلة البطالة.