أزمات العمرة والحج

سافر هشام زعزوع وزير السياحة إلي المملكة السعودية منذ أيام ليبحث مع الوزير السعودي بندر حجار القواعد التنظيمية التي أعلنتها المملكة هذا العام لتحديد أعداد أقل من المعتمرين المصريين الذين حجزوا أماكن لهم مع شركات السياحة المصرية لتأدية العمرة في شهري شعبان ورمضان.. وشرح في هذا اللقاء ما أشيع حول تخفيض الأعداد.
وعاد الوزير ليعلن أنه لا صحة لتخفيض عدد المعتمرين بل علي العكس سيتم زيادتها مع التنظيم الجديد وفي إطار ذلك سيتم تشكيل لجنة مشتركة لبحث الحلول المقترحة.
ولكن الشركات المصرية فوجئت بعدم تفعيل هذه اللجنة من قبل الجانب السعودي ثم كانت المفاجأة الكبري أن القواعد التنظيمية سيترتب عليها تخفيض أعداد المعتمرين الذين تعاقدوا مع الشركات منذ شهور.. وجاء ذلك عكس كل ما قيل عن مباحثات وزير السياحة المصري مع وزير الحج السعودي.
وقالت غرفة شركات السياحة إن هذه القواعد ستحرم أكثر من 200 ألف مصري من الراغبين في أداء العمرة خلال شهري شعبان ورمضان.. حدثت هذه التعديلات خلال الأيام الماضية ولكن المفاجأة الكبري حدثت مع إعلان السلطات السعودية لتخفيض عدد الحجاج بنسبة 20%.
الواقع أنه ليس هناك أي مشكلة في أن تصدر المملكة العربية السعودية أي قواعد.. أو ضوابط لتحديد أعداد الحجاج أو المعتمرين.. فهي أكثر الجهات رؤية وأكثرهم علما بالقدرة علي رعاية الحجاج وراحتهم وبالتأكيد فإن أعمال التوسعة والاعمار للحرمين الشريفين ستعوق استيعاب أي زيادة الآن بل ستمنع الاعداد التي كانت محددة في الأعوام السابقة ومن هنا فإن هذه الإجراءات لا يجوز الاعتراض عليها.. خاصة وان لها أسبابها.
ولكن المشكلة الحقيقية هي أن هذه القواعد لم تعلن إلا بعد ان انتهت الشركات من سداد مقدمات الحجز في الفنادق بمكة والمدينة.. واتخاذ كافة الترتيبات مع الوكلاء المخصصين لخدمة المعتمرين وبالتالي ترتب علي ذلك مشاكل لا أول لها من آخر ولا يعرف أصحاب هذه الشركات كيفية التصرف مع الحاجزين لعمرة شعبان ورمضان.. وهل سيتمكنوا من استرداد ما دفعوه مقدما للفنادق وكيف سيكون الحال مع الناس أنفسهم!
ليت هذا فقط لقد أصبحوا حاليا في حيرة من أمرهم بعد تخفيض اعداد الحجاج بنسبة تصل إلي 20%.. خصوصا وانهم بدأوا مبكراً في قبول اشتراكات ورسوم الحج من الراغبين في أداء الفريضة هذا العام.
الحقيقة أنها مشكلة ولكن هل سيستطيع رئيس الوزراء دكتور هشام قنديل حلها وذلك كما قال وزير السياحة فإنه طلب لقاء عاجلا مع ولي العهد السعودي لبحث أزمة تأشيرات الحج.
الواقع أننا أمام مشكلة حقيقية.. السلطات السعودية معها الحق في فرض قيود علي الحج والعمرة هذا العام والشركات المصرية في وضع لا تحسد عليه.
والأمر المؤكد أنه آن الأوان لكي تضع الحكومة المصرية ضوابط لأداء العمرة والحج.. علي الأقل لهذا العام فقط.. وأري أنه يجب تقييد أداء العمرة بحيث لا يسمح بها إلا بعد مرور خمس سنوات علي أداء آخر عمره.. وأنه لا يسمح بالحج هذا العام إلا لمن يؤديها لأول مرة في حياته وكذلك لكبار السن.. وهذه الضوابط ستحقق أمرين الأول: حلاً للمشكلة من حيث تحديد العدد ثانيا توفير العملة الحرة لأن مصر تتكلف عدة مليارات في وقت ارتفع فيه سعر الريال إلي جنيهين.
وبالمناسبة أقول إنه في سنة 1505 اضطر السلطان قنصوه الغوري إلي إصدار أوامر بعدم سفر المحمل "كسوة الكعبة التي كانت تصنع في مصر ويتم إرسالها هدية مع بعثة الحج الرسمية" وأيضا أصدر أمراً بمنع أداء الحج نظراً لقيام شخص يدعي يحيي ابن سبع بقطع طريق الحج وقتل الحجاج والاستيلاء علي اموالهم.
وهذه معلومة تاريخية لا أكثر ولا أقل.