دعت اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال افريقيا بلجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الإدارة الأمريكية إلي مطالبة الرئيس محمد مرسي باصدار عفو عن جميع الأفراد الذين كانوا يعملون بالمنظمات غير الحكومية في مصر والبالغ عددهم 43 فردا والذين صدرت بحقهم أحكام مؤخرا. كما طالبت باعادة فتح مكاتب هذه المنظمات دون مزيد من المضايقات من جانب السلطات الحكومية. جاء ذلك علي لسان النائبة إليانا روس ليتينن رئيسة اللجنة خلال جلسة استماع لها أمس عن المنظمات غير الحكومية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. قالت ليتينين: "يجب ان نقوم بارسال اشارة قوية وموحدة باننا نريد ان نري مصر تحقق أهداف الثورة.. يجب علي الولاياتالمتحدة ان تدعو مرسي إلي اصدار عفو فورا عن جميع الافراد ال43 والسماح للمنظمات غير الحكومية. باعادة فح مكاتبها دون مزيد من المضايقات من جانب السلطات الحكومية. أضافت: "من الواضح ان الحكم الذي صدر الاسبوع الماضي يؤكد رفض مرسي إسقاط التهم الموجهة. وفرض المزيد من القيود علي عمل هذه المنظمات من خلال القانون الجديد للمنظمات غير الحكومية". وتابعت: "كان المأمول ان يري المسئولون المصريون بشكل سريع خطأ الطريق الذي سلكوه وإسقاط التهم والسماح للمنظمات غير الحكومية بمواصلة عملها.. ومع ذلك فقد تمت الأسبوع الماضي إدانة جميع المدعي عليهم البالغ عددهم 43 فردا وحكم عليهم في قضية لا أساس لها في سيادة القانون.. هذا الحكم له دوافع سياسية وليس مجرد هجوم علي هذه المنظمات". ومن ناحية أخري نفي مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية ما نشر في بعض وسائل الاعلام حول استدعاء الخارجية الأمريكية السفير المصري لدي واشنطن محمد توفيق احتجاجا علي الأحكام التي صدرت مؤخرا من محكمة جنايات القاهرة في قضية التمويل الاجنبي والمتهم فيها أمريكيون. أضاف المصدر الدبلوماسي ان السفير المصري بواشنطن قام بزيارة بعض المسئولين بوزارة الخارجية الأمريكية منذ عدة أيام وأشار إلي أن الزيارة لم تكن في اطار الاستدعاء ولكن ضمن اللقاءات الدورية التشاورية المستمرة بين الجانبين لبحث عدد من القضايا والملفات التي تهم البلدين في مختلف المجالات.