خبراء الاقتصاد والمال يحذرون من خطورة سد النهضة علي الاستثمارات

حذر خبراء الاقتصاد والمال من سد النهضة الأثيوبي لتأثيره السييء والسلبي علي جذب واقامة الاستثمارات الاجنبية والمحلية بمصر لأن السد سيقلل من حجم الطاقة المنتجة من السد العالي بنسبة 40% حيث تزيد قدرة السد الأثيوبي 6 مرات عن قدرة السد العالي في مجال الكهرباء مما سيهدد بهروب الصناعات والاستثمارات من مصر لتذهب لأثيوبيا.
يري الخبراء ضرورة التوصل لحلول فورية للحفاظ علي حصة مصر من المياه أو الوصول لبدائل للحصول علي الطاقة.. وتقول الدكتورة يمن الحماقي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إن بناء سد النهضة مما لاشك فيه سيؤثر علي مصالح مصر ومرتبط بأمن البلاد وبالتالي ينعكس تأثيره علي الاستثمارات الجديدة أو حتي القائمة لأن أي استثمارات تقوم علي الطاقة التي بها قصور بالفعل قبل بناء السد وتعاني من ذلك منذ فترة لذا فعلي المسئولين ان يعملوا علي اعادة هيكلة شاملة في اساسيات الطاقة بعد ان وصل الأمر لتناقص حصة مصر من المياه من 9 إلي 12 مليار متر مكعب سنويا ونقص في الطاقة الكهربائية المولدة من السد العالي بنسبة 20% إلي 40% مما سينعكس ذلك علي هروب الاستثمارات.. أشارت إلي انه لا بديل عن الدخول في مجال الطاقة النووية كبديل للأزمة القادمة خاصة انه متوقع للسد الاثيوبي ان يتيح 6 آلاف ميجاوات أي أكبر 6 مرات مما ينتجه السد العالي مع اعادة فتح الملفات المهملة في مجال الطاقة مثل ملف انتاج الطاقة المتجددة والنووية وتفعيل دور المجلس الأعلي للطاقة.
قالت: إن أهم الصناعات المرشحة للخروج من السوق المصري هي صناعات الأسمنت والسماد والالمونيوم وكافة الصناعات الزراعية الأمر الذي ستتحول مصر معه إلي دولة مستوردة لأكثر من 90% من احتياجاتها مما يخلق عبئا جديدا علي الدولة فتزيد نسبة البطالة وتتحول مصر من دولة منتجة إلي دولة مستهلكة.. اضافت انه علي المسئولين عدم انتظار الحلول الدبلوماسية والمفاوضات الودية بل التحرك علي كل المستويات والأصعدة وأن يكون هناك ترويج لهذه القضية وتدويلها في المحافل الدولية علي المستوي الأفريقي والعربي والدولي وان يتم استخدام افريقيا لأول مرة كقوة ضاغطة لتحقيق مصالحها المشتركة مع مصر كدولة محورية في دول حوض نهر النيل.
قلق وترقب. وحذر الدكتور عادل جزارين رئيس اتحاد الصناعات سابقا من ان المستثمرين للأسف لم ينتظروا الانتهاء من تشغيل السد بل انه منذ اعلان أثيوبيا البدء في تحويل مجري النيل بدأت حالة من القلق والترقب تسود المستثمرين المحلين أو الأجانب حتي الوصول لحلول حاسمة.
أوضح انه بعد الانتهاء من بناء السد ستحول مصر للدول الفقيرة مائيا وفي الطاقة أيضا حتي يصبح السوق البديل لها هو أثيوبيا والتي ستحول لأكبر دولة منتجة للطاقة الكهربائية وتجذب اليها انظار الدول مشيرا إلي انه في خلال الفترة السابقة ما بعد ثورة 25 يناير فقدت مصر عناصر هامة تساعد علي جذب الاستثمارات مثل الاستقرار والأمن وعجز الطاقة وجاءت مشكلة سد النهضة مما زاد من حجم المعاناة التي سيعيشها المجتمع المصري خلال الفترة القادمة.. ويقول الدكتور مصطفي بدرة خبير سوق المال إن خطورة بناء سد النهضة له تأثير مباشر وغير مباشر علي الاقتصاد المصري خاصة علي سوق المال. فالذي يحرك أي سوق مال في العالم هو انتعاش المناخ الاستثماري والمشروعات الجديدة لأن معظمها وخاصة الأجنبية تسعي للدخول في البورصة وان معظم الشركات المقيدة علي المؤشر الرئيسي للبورصة تقوم علي الطاقة مما يجعلها قوة مؤثرة في السوق مثل شركة مصر للألومنيوم مثلا وهي أكبر شركة علي مستوي افريقيا والشرق الأوسط قد اعلنت عن نقص الطاقة لديها خلال الفترة الماضية مما اثر علي الانتاج فهذا هو الوضع قبل بناء السد فما هو الحال بعد امتلاء السد بالمياه مما يهدد بخروج وهروب الكثير من الاستثمارات في مصر فيتأثر سوق المال سلبا.
أوضح أنه إذا لم يتم التوصل لحلول سريعة لمشكلة سد النهضة سيخرج كبار المستثمرين الأجانب والعرب والمصريين وستتحول مصر إلي دولة طاردة للاستثمار لتتوقف العملية الاقتصادية وبالتالي سيزيد عجز الموازنة عن المتوقع لأكثر من 230 مليار جنيه وعلي خطط الدولة من الاكتفاء الذاتي من الصناعات الغذائية ومختلف الصناعات الأخري القائمة علي الطاقة.. وانتقد وزارة الاستثمار التي تقف حتي الآن في دور المتفرج خاصة ان دورها هو جذب الاستثمارات ورغم ذلك فهي الجهة الوحيدة التي لم تعرض خطتها لمواجهة هروب الاستثمارات للخارج وكيفية الحفاظ علي القائمة منها مما يؤكد ان الدولة يديرها اقتصاديون غير مؤهلين.
اعترف الدكتور أكثم أبوالعلا المستشار الإعلامي لوزارة الكهرباء بوجود مشكلة كبيرة بعد تشغيل سد النهضة ولكن مدي حجمها ستحدده الدراسات التي سيقوم بها المتخصصون طبقا للسيناريوهات المطروحة للتغلب علي هذه المشكلة لكنه يري أنها محدودة.
قال إن مصر لديها 5 محطات مائية تنتج اجمالي 2840 ميجاوات توازي 9% من اجمالي طاقات التوليد اليومية مما يجعل تأثيرها محدودا وانه مخطط حتي عام 2020 ان تصل هذه النسبة 5% وذلك بعد التوسع في مصادر جديدة للطاقة مشيرا إلي انه يستهدف حتي عام 2017 ضخ 10200 ميجاوات جديدة ويوجد حاليا مناقصات جديدة لانتاج 7500 ميجاوات كقدرات جديدة.