نريد تحقيقاً.. هيئة الأنفاق.. في قفص الاتهام!!

علي الرغم من أن الخط الثالث لمترو الأنفاق تطارده اتهامات بالفساد وإهدار للمال العام. وثمة تحفظات بوجود أخطاء هندسية في الجزء الأول "العتبة العباسية" حيث تسربت المياه لجسم النفق. كما توجد شروخ كثيرة في المرحلة الثانية "العباسية مدينة نصر" وهو ما يشكل خطورة علي حياة المواطنين.
ورغم وجود بلاغ ضد هيئة مترو الأنفاق وقضية برقم 25781/..65 فإن العمل يمضي دون توقف أو انتظار لكلمة القضاء.. وهو ما يطرح أسئلة عديدة تتعلق بالشفافية في ترسية مشروعات هندسية بهذا الحجم ولماذا جري تفضيل الشركة الفرنسية التي ستحصل علي 22 مليار جنيه كتكلفة لحفر الانفاق بينما جري تجاهل عرض الشركة اليابانية "جيكا" البالغ 700 مليون والذي كان يفضل تطوير وتحديث مترو مصر الجديدة خط النزهة فوق سطح الأرض..!!
"المساء" فتحت الملف في التحقيق التالي:
يقول المهندس عمرو رءوف "مقدم البلاغ" أطالب بفتح تحقيق وانتظار الحكم في القضية "18 يوليو المقبل" ووقف تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق لوجود شبهة اهدار مال عام علي حفر أنفاق بدلاً من تطوير الخطوط السطحية وكان المسار الأصلي امبابة الدراسة مروراً بالعتبة وتم تعديله ليكون امبابة المطار مرورا بالعتبة بتكلفة 22 مليار جنيه بينما وسط المدينة مربوط فعليا بالمطار عن طريق مترو مصر الجديدة خط النزهة بدءا من رمسيس انتهاء بمساكن شيراتون المطار وتبلغ تكلفة تحديثه 700 مليون جنيه.
أضاف عمرو: هناك تجربة مماثلة في تحديث الخطوط السطحية القديمة وتحويلها لخط مترو الأنفاق كما في الخط الاول حلوان المرج بطول 44 كليو مترا. واقترحت هيئة المعونة اليابانية "جيكا" انشاء مترو سطحي سريع من رمسيس إلي امبابة ليربط الاخيرة بوسط المدينة دون المرور بالزمالك بتكلفة 2 مليار جنيه بدلا من حفر أنفاق تكلف 21 ملياراً فلماذا تجاهلت هيئة مترو الانفاق العرض الياباني رغم التكلفة القليلة؟!
أكد عمرو أن حفر كيلو متر أنفاق يتكلف نحو 1000 1500 مليون جنيه بينما الكيلو متر السطحي 50 مليونا وعلي الكباري 100 مليون جنيه للكيلو متر وهي لا تحتاج لمساحات سواء علي الارض أو في الارتفاع كما في شيكاغو ودبي وفنكوفر بكندا وتبلغ تكلفتها 10% مقارنة بالأنفاق وهي مدن تشبه المدن المصرية.
طالب المهندس عمرو فاروق بوقف تنفيذ الخط الثالث وإعادة الدراسة والتخطيط لوجود بدائل أقل تكلفة من عرض الشركة الفرنسية "السنوم" المنفذة للمشروع التي تخضع لتحقيقات لوجود شبهات فساد مالي في فرنسا وسويسرا والبرازيل لاتهامها بتقديم رشاوي 15% من قيمة المشروع للمسئولين بالدولة.
الفساد في مشروع الخط الثالث للمترو لا تقتصر علي إهدار المال العام بل ثمة أخطاء هندسية بالجزء الأول "العتبة العباسية" حيث جري تقليل الحديد والاسمنت فحدثت حفرة في باب الشعرية عام 2009 ثم حدث تسرب للمياه لجسم النفق كما توجد شروح كثيرة بنحو ملليمتر في المرحلة الثانية "العباسية مدينة نصر" كما قالت مذكرة داخلية بالهيئة القومية للأنفاق برقم 675 لكن تم افتتاح الخط الثالث قبل استلامه من المقاول رغم ما يشكله ذلك من خطورة علي حياة المواطنين وتقليل العمر الافتراضي للنفق.
أما د. عبدالخالق فاروق "مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية" فيؤكد أن الخط الثالث للمترو يشوبه شبهات تربح وفساد من أيام الحكم السابق رغم وجود بدائل مثل إعادة تأهيل وتطوير الخط السطحي الموجود بالفعل "رمسيس مصر الجديدة" مما يوفر 70% من التكاليف المحددة للحفر.
أوضح أنه ينبغي أن تدرج الشركة المنفذة للمشروع في قوائم المقاطعة العربية لقيامها بتنفيذ خط مترو القدس المحتلة بتمويل إسرائيلي.
طالب د. فاروق بوقف التنفيذ حتي إتمام التحقيقات في شبهات اهدار المال العام ودراسة بدائل أخري اقتصادية في ظل الظروف الحالية الصعبة.
أشار عفيفي عبدالمقصود "محامي حقوقي بمركز هشام مبارك" إلي تضامنه مع مقدم البلاغ وتبني القضية بمجلس الدولة للتأكد من وجود فساد وإهدار مال عام في ارساء المناقصة علي الشركة الفرنسية بطريقةغير مشروعة حيث تقدم رشوة 15% من قيمة التعاقد عمولات للمسئولين بالحكومات عند ارساء المناقصات عليها.
أوضح أن تقارير علمية صدرت من جامعة عين شمس تؤكد وجود أخطاء هندسية في التنفيذ فضلا عن أن التأمين غير كاف. لكن ثمة صعوبةفي تعاون هيئة المترو في تقديم المستندات والتعاقدات الرسمية وأصل الخطابات وتم استصدار قرار من المحكمة لإلزامها بتقديم الأوراق الرسمية لإثبات الفساد.
أما ياسر البسيوني "محام وناشط حقوقي" فيقول إن الحكومة أخطأت باستمرارها في التعاقد مع الشركة الفرنسية علي نهج الحكومة في عصر الفساد. فهناك عرضان احدهما للشركة اليابانية لتنفيذ 4 خطوط جديدة لمترو الأنفاق بداية بالخط الثالث الذي تم تنفيذ مرحلته الأولي بتكلفة 8 مليارات جنيه إذا جري تحديث الخطوط السطحيةپبينما يتكلف عرض الشركة الفرنسية 96 مليار جنيه فكيف نرجح العرض الاخير ونحن في حالة تعثر اقتصادي رغم أن البنك الدولي صنف الشركة الفرنسية ضمن الشركات التي يشوبها فساد كما أكد تقريره وجود فساد مالي.. فلماذا الاصرار علي قبول عرضها بعد الثورة؟!