بين الحين والآخر. تتفتق أذهان المسئولين في إسرائيل عن فكرة جديدة للضغط علي الفلسطينيين المقيمين داخل الخط الاخضر "أراضي 48" لإجبارهم علي النزوح أو إيجاد مبررات تبدو قانونية للبطش بهم وإغراقهم في المزيد من الفقر والمعاناة. أحدث هذه الافكار إدخال تعديل تجري مناقشته حالياً في الكنيست علي قانون التجنيد بحيث يتم تجنيد عرب إسرائيل في الجيش الإسرائيلي. والمعروف أنه يتم فقط تجنيد البدو والدروز. أما باقي الفلسطينيين. فقد جرت العادة علي عدم تجنيدهم. لكن لا يوجد قانون يمنعهم من التطوع في جيش العدوان الإسرائيلي أو التقدم للالتحاق بالكليات العسكرية الإسرائيلية. وهناك نسبة محدودة للغاية انضمت إلي الجيش الإسرائيلي أما الغالبية الساحقة فترفض ذلك. ولا يخرج مثل هذا القانون المشبوه عن احتمالين... الأول أنه يسعي إلي تشغيل العرب في أعمال شاقة بديلا عن اليهود . أما الثاني فهو تقنين عقوبات لأي عربي يرفض التجنيد في جيش يحتل بلاده وتبرير حرمانه من أي مزايا تقدمها الدولة. يقول البعض إن هذا القانون مقدم من أحزاب يمينية متعصبة ردا علي اتجاه الكنيسيت لفرض التجنيد علي من يسمون أنفسهم باليهود المتدينين وأنه سيتم سحب القانون إذا تراجع الكنيسيت عن ذلك القانون. لكن علينا ألا نركن إلي هذه التوقعات. فإسرائيل تتبع سياسات التضييق والخنق ضد فلسطينيي 48 ولن يكون ذلك القانون إلا حلقة في سلسلة.