وزارة لسيناء

ع البحري

أرجو ألا يتحول رد الفعل الذي أعقب اختطاف الجنود المصريين السبعة إلي فورة عاطفية وإعلامية. تذكرنا بالجزء الغالي من الجسد المصري. وضرورة مضاعفة جهود التنمية بما يقلل من احتمالات الخطر. سواء علي حدود شبة الجزيرة. أو في داخلها الذي لا تتناسب مساحته الهائلة مع كثافته السكانية القليلة. ونقص بنيته الأساسية. وخلوه من وسائل الخدمات ومشروعات التنمية الحقيقية.
فورة المناداة بضرورة وصل سيناء بالوطن الأم من خلال منهجية مدروسة. وجادة تطالعنا في أعقاب كل حدث يواجهه هذا الجزء الغالي في بلادنا.
اللافت أن اهتمامنا بأرض الفيروز يرتبط بالمناسبات. ومن ثم فهو يتسم بالشعارات والخطط الورقية. بل إن الخطوات تبدأ لتتوقف. حتي ينشأ حدث جديد. فنتذكر ما جري. ونعلن ضرورة مواصلة خطط التنمية في سيناء.
حين بدأ عبدالناصر في بناء السد العالي. كانت الوزارة التي تتولي تنفيذ المشروع من بداياته. بقيادة المهندس المصري العظيم صدقي سليمان. واستطاعت الوزارة أن تؤدي مهمتها علي نحو دقيق. منذ بدأت عمليات الحفر حتي انطلقت المياه في المجري الجديد للنهر. متزامنة مع بدء تشغيل توربينات السد. وانتشار الكهرباء في امتداد أقاليم مصر.
قيل والعهدة علي المسئولين في فترة ما قبل الثورة إن مبارك حرص أن تظل مشروعات البنية الأساسية في سيناء مجرد ديكورات بلا تفعيل. كلما رفع إليه تقرير عن إمكانية البدء اكتفي بالقول: انس.
ولكي تصبح التنمية عملية مستمرة. لا تخضع للهوي الشخصي. أو الشعارات الفوقية. أو تأخذ شكل الفورة التي لا تلبث أن تتلاشي فإن إنشاء وزارة لسيناء خطوة يجب التعجيل بها. بحيث تمثل اضافة إلي دور محافظتي سيناء. فضلاً عن المحافظة الثالثة المقترحة.
الأمن القومي الذي تمثله سيناء. وتدافع عنه. لا يحتمل التصرفات الوقتية. ولا الشعارات. بل يجب أن يكون المنطلق هو الرغبة في التعمير. وفي نشر الخضرة والتصنيع وتسكين ملايين البشر.
لا أعني بالأمن أن تصبح سيناء منطقةپعسكرية بل إنها يجب أن تراعي كل مقومات المجتمع المدني. بدايةپمن الصلات الطبيعية والعميقة بالأقاليم الأخري في المجتمع المصري. وانتهاء بتحولها إلي مجتمعات ذات كثافة سكانية حقيقية. ومؤسسات زراعية وصناعية. لها خدماتها التي تضيف إلي اكتمال الصورة فضلاً عن الدور الذي يجدر بهيئات وزارة الثقافة والمجتمعات الثقافية الأهلية أن تؤديه. لتعميق الهوية وتأكيدها.