تنمية سيناء.. هل تكون علي رأس أولويات الرئيس؟

الهدف توطين 5 ملايين مواطن بحلول عام 2017
بعد أن أعلن وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي أن الجيش سيضخ مليار جنيه في المشروعات الاقتصادية والاسكانية بسيناء وبعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء وبعد العملية الارهابية الاخيرة برفح والتي راح ضحيتها 16 جنديا وضابطا مصريا.. هل تكون التنمية في سيناء علي رأس أولويات الرئيس محمد مرسي.. من أجل توطين 5 ملايين مواطن بحلول 2017 في أرض الفيروز؟
الخبراء والمستثمرون شددوا علي ضرورة أن يسعي الرئيس إلي وضع سيناء علي رأس أولوياته لحماية البوابة الشرقية لمصر.. وأن يسعي بجدية لانشاء وزارة لتنمية سيناء وتحقيق الأمن بجميع ربوعها وإحياء مشروع مصر القومي لتنمية هذه المنطقة ووضع خطة عاجلة لإنقاذ السياحة بجنوب سيناء والنهوض بها.
وأكدوا أن سيناء بدون سكان أو تنمية اقتصادية حقيقية ستكون مسرحا للعمليات الارهابية وستظل رهينة بيد الأعداء.. كما أكدوا أن غياب الارادة السياسية كان وراء عدم تحقيق التنمية في سيناء طوال ال 30 عاما الماضية.. ووراء عدم وضع خطط التعمير الجاهزة موضع التنفيذ.
تساءل المهندس محمود الشندويلي نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين: ما مصير مشروع مصر القومي لتنمية سيناء الذي كان يهدف لتوطين 5 ملايين مواطن بحلول عام 2017 والذي أعلن عنه في عام 1981وهل في استطاعة الرئيس محمد مرسي أن يضع سيناء علي رأس أولوياته وأن ينفذ بنود هذا المشروع بشكل كامل من أجل حماية البوابة الشرقية لمصر في ال 5 سنوات القادمة؟
وهل يستطيع أن يعيد الأمن في جميع ربوع سيناء بعملية عسكرية مخطط لها جيدا يقوم بها الجيش والشرطة؟
أضاف الشندويلي.. إن الحادث الارهابي البشع الذي راح ضحيته 16 جنديا وضابطا يطرح علي الساحة الآن استراتيجية تنمية سيناء وضرورة وضعها علي رأس أولويات الرئيس محمد مرسي، مشيرا إلي أنه في ظل غياب الأمن في سيناء يصعب أن تتحقق التنمية من جانب حكومة د. هشام قنديل ويصعب تنفيذ مشروع مصر القومي الخاص بتنمية سيناء.. كما يصعب أن يستعيد الاقتصاد المصري كفاءته أو تدور عجلة الانتاج أو يعاود المستثمرون نشاطهم في هذه البقعة الغالية من أرض مصر.
ولا يبدو أن الخروج من هذه الحالة غير المستقرة في سيناء كما يقول محمود الشندويلي سوف يكون سهلا أو ممكنا خلال فترة زمنية قصيرة ما لم تتضافر جهود الدولة والرئيس مرسي والاحزاب والقوي السياسية وجمعيات المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني.
وطالب بضرورة أن تتوسع البنوك الوطنية في تمويل الانشطة السياحية والزراعية والصناعية بشمال ووسط وجنوب سيناء مشددا علي ضرورة النهوض بالمجتمع السيناوي وتقديم حوافز متنوعة للبنوك التي تقوم بتمويل المشروعات التنموية في سيناء.
الإرادة السياسية
وقال عبدالحميد السلمي مستثمر صناعي وعضو مجلس الشوري السابق عن شمال سيناء: مشكلات سيناء التي نتذكرها الآن بعد هجوم رفح الارهابي ليست وليدة اليوم وأعراضها معروفة وطرق علاجها معلومة للجميع.. لكن للأسف لا توجد إرادة سياسية لتحقيق الاستقرار والأمن والتنمية في سيناء، أضاف مصر حاربت لتحرير سيناء واستردتها ثم نسيتها طوال الاعوام الثلاثين الماضية حيث لم تكن هناك إرادة سياسية جادة لتعمير هذه المنطقة وجذب كتلة سكانية ضخمة إليها كخط دفاع استراتيجي عنها.
ولفت السلمي إلي ضرورة تحقيق التنمية الشاملة في سيناء خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء وضرورة تشجيع الاستثمار فيها بشتي الطرق والوسائل واقامة المشروعات وتوطين البدو حولها ومنحهم أولوية العمل فيها وتمليكهم أراضيهم للسكن والزراعة والرعي وألمح إلي أن شمال ووسط سيناء به أكثر من 13 خامة تعدينية تحتاج إلي المستثمرين وإلي دعم البنوك التي تحجم عن تمويل النشاط التعديني والاستثمار الصناعي في سيناء لأسباب مختلفة.
ويشير إلي أن الأمن ليس إلا أحد مكونات الازمة السيناوية مؤكدا أن هناك جوانب كثيرة للأزمة اقتصادية وسساسية واجتماعية تتشابك مع أبعاد محلية واقليمية ولهذا فإن مهمة الرئيس مرسي عسيرة لأن التركة التي ورثها في سيناء وربوع الوطن كله ثقيلة بالفعل، وشدد علي ضرورة انشاء وزارة لتنمية سيناء لوضع خطط التعمير الجاهزة موضع التنفيذ وانشاء جامعتين حكوميتين في محافظتي شمال وجنوب سيناء.
إنقاذ السياحة
ومن جهته، يري سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري نويبع وطابا بمحافظة جنوب سيناء أن سيناء لاتزال مهمشة وتهميشها هو الذي يجعلها مسرحا للعمليات الارهابية.. وأكد أن أهل سيناء مصريون لهم الحق في التنمية مثل أهل الوادي والدلتا، يجب أن يحصلوا عليه.. فلا يعقل أن يستمر الوضع هكذا في أرض الفيروز!! خاصة بعد صدور قانون تنمية سيناء وقال إن الحادث الارهابي الاخير الذي وقع في رفح المصرية والذ راح ضحيته 16 جنديا وضابطا مصريا جاء كاشفا لظلم بين وقع علي سيناء طوال ال 30 عاما الماضية ويحتاج التخلص منه إلي السعي لانشاء وزارة لتنمية سيناء.. وإحياء مشروع مصر القومي لتنمية هذه البقعة الغالية من أرض مصر وتوطين 5 ملايين مواطن بحلول 2017.
أضاف أن انشاء هذه الوزارة التي سيكون همها الأول تنمية سيناء سيمكن المستثمرين المحليين والقطاع الخاص بشكل عام من التوسع في اقامة المشروعات الصناعية والسياحية ومن التوسع في الزراعة مشددا علي ضرورة استغلال منطقة السر والقوارير بوسط سيناء وامدادها بالمياه لزراعة أكثر من 400 ألف فدان.
وشدد سليمان علي ضرورة التركيز علي النشاط السياحي في جنوب وشمال سيناء، مشيرا إلي أن تنمية المجالات الثلاثة المرتبطة بالزراعة والصناعة والسياحة سيسهم في زيادة الكثافة السكانية بسيناء وبالتالي في عودة الأمن وحماية البوابة الشرقية لمصر.
أمن سيناء
ويؤكد علي حمزة رئيس جمعية الاستثمار والتنمية بمحافظة أسيوط علي ضرورة إعطاء أولوية مطلقة لأمن سيناء، مشيرا إلي انه ليس من المعقول أن تتجاهل حكومات الثورة المتعاقبة مساحة واسعة من أرض مصر تمثل 61 ألف كم مربع وتتركها بدون تنمية بشرية واقتصادية وتطوير خاصة أن سيناء تحتوي علي امكانات وثروات زراعية وموارد معدنية متنوعة قابلة للاستثمار.
ودعا إلي ضرورة أن تهتم حكومة د. هشام قنديل بتوصيل ترعة السلام لوسط سيناء وتهتم أيضا بالتنمية الزراعية في شمال سيناء حيث تتوافر المياه الجوفية ومياه النيل من أجل النهوض بالتنمية في هذه المنطقة وجذب المزيد من سكان محافظات القناة إليها.
وشدد علي حمزة علي ضرورة أن تسعي البنوك العامة والخاصة إلي التوسع في انشاء فروع لها بشمال ووسط وجنوب سيناء من أجل النهوض بالتنمية في سيناء وتنشيط التسهيلات الائتمانية الموجهة للمشروعات الصناعية والزراعية والسياحية في سيناء.
سيناء رهينة
ويري د. مجدي عبدالفتاح نائب مدير عام قطاع الاستثمار السابق بالبنك الوطني المصري أن سيناء بدون سكان أو عمران أو تنمية اقتصادية حقيقية ستظل رهينة بيد الأعداء مؤكدا أن تحقيق الأمن في سيناء والكثافة السكانية والتعمير هما الضمانة الحقيقية لحماية الأرض وأن الفراغ السكاني يشكل دعوة صريحة للعدوان واحتلال الأرض.
وشدد علي ضرورة أن تلبي الدولة بكل أجهزتها مطالب أهالي سيناء والمستثمرين والقطاع الخاص من أجل تنشيط التنمية الاقتصادية والعمرانية بسيناء وتوطين أكثر من 5 ملايين من سكان الوادي والدلتا فيها، كما شدد علي أهمية أن تتوسع البنوك العامة والخاصة علي حد سواء في تمويل التنمية الزراعية والصناعية ونشاط التعدين والسياحة في سيناء.