تعهد د.باسم عودة وزير التموين بعدم ارتفاع أسعار السلع الأساسية قبل شهر رمضان المقبل الذي تزداد فيه احتياجات المصريين من السلع الغذائية. مشيرا إلي أن الوزارة ستوفر أسعار السلع التموينية بتخفيضات ملحوظة في رمضان جنباً إلي جنب مع اختيار عدد من المجمعات الاستهلاكية بالتعاون مع إدارة تلك المجمعات لطرح السلع الرئيسية بأسعار مناسبة. قال علي هامش افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع "الجسور الدولية" بالإسكندرية: إن السلع التموينية سيتم توفيرها عبر تخفيضات شهرية متتالية في مراكز تجارية وشوادر خلال مايو الجاري يتبعها تخفيضات أخري تمهيداً لعملية تخفيضات كبيرة في أسعار السلع سيراها المواطن في رمضان المقبل. طمأن عودة المصريين علي توافر الموجود السلعي من جميع المنتجات ولشهور عدة نافياً تقارير تبثها بعض الجهات المغرضة. لعدم بقاء المخزون المصري من القمح والسكر والزيت إلا لأيام معدودة. وأن مصر ستشهد مجاعة قريباً. مؤكداً أن البلد محفوظ بإذن الله وسنسعي لتأمين هذا المخزون. أشار إلي أن البنك المركزي وفر ضمانات استيراد المخزون السلعي بقيمة تصل إلي 800 مليون دولار في الطرح الدولاري الأخير للبنك الذي جاء استجابة لمتطلبات من التموين بتوفير الدولار لاستيراد السلع الأساسية. أضاف عودة أنه سيتم البدء في التخطيط لإنشاء بورصة سلعية بكل محافظة لضمان إعلان الأسعار الحقيقية للمنتجات بما يضمن حق المستهلك. وذلك حفاظاً علي انضباط أسعار السلع. مشيرا إلي أنه سيتم تشكيل لجنة من 8 وزراء للعمل من أجل النهوض بالتجارة الداخلية من خلال وجود بورصة لكل محافظة ووجود شفافية في تحديد الأسعار. أضاف أن تركيا هي شريك رئيسي لمصر وأن تعزيز التجارة مع تركيا هو من أهم أولويات الحكومة المصرية. من جانبه أكد أحمد الوكيل -رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ونائب رئيس اتحاد الغرف الأورومتوسطية "الإسكامي"- أن المبادرة تشهد المرحلة الثالثة من مشروع "الجسور الدولية" وتهدف إلي خلق تحالفات استراتيجية بين أكثر من ألف شركة أوروبية وتركية ومصرية بهدف تفعيل التعاون الثلاثي. أضاف الوكيل أنه يتم من خلال جميع مراحل المشروع ترويج فرص الاستثمار والتعاون الثلاثي من منظور القطاع الخاص. مع التركيز علي السوق المصري. أما حسين عوني سفير تركيا.. فأكد أن هناك تدريبات مشتركة بين القوات البحرية التركية والمصرية في 11 يونيو القادم. وأن هذه التدريبات ستدعم القوة الناعمة بالبحر المتوسط..أضاف أن القرض التركي لمصر يبلغ 2 مليار دولار ولا يتضمن شرطاً أو توقيتاً زمنياً وهو خاص بإنشاء مشروعات صناعية جديدة وتنمية القدرات المصرية وتوفير فرص عمل للعمالة المصرية. قال إن هناك قرضاً يبلغ 200 مليون دولار من تركيا سيتم صرفه لمصر خلال الأشهر القادمة.