أصدر د. يوسف بطرس غالي وزير المالية قراراً بالقواعد التي يجب علي الجهات الحكومية والإدارية بالدولة الالتزام بها عند إعداد الموازنة للسنة المالية القادمة 2011 - .2012 نبه القرار علي مختلف الجهات تقديم مشروع الموازنة إلي وزارة المالية قبل 28 أكتوبر من الشهر الجاري حتي يتسني لوزارة المالية مناقشته مع كل جهة بما يسمح لها بتقديم مشروع الموازنة العامة للدولة في التوقيت القانوني من كل سنة وهو نهاية مارس من كل عام. أكد د. غالي أن القواعد ألزمت الجهات الحكومية عند إعداد الموازنة بعدد من الأهداف منها مراعاة الشفافية والإفصاح وان الانفاق العام ليس هدفاً في حد ذاته وإنما الأساس في الانفاق هو تحقيق التنمية وأن الموازنة يجب ان تتوجه لصالح المواطنين ورعاية محدودي الدخل وزيادة الدخل القومي وزيادة فرص العمل والحد من البطالة. وضعت القواعد عدداً من الضوابط علي الجهات الحكومية عند اقتراح النفقات والإيرادات حيث ألزمت الجهات عند اقتراح مصروفاتها بربط الإنفاق بأهداف كمية وعينية والفصل بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية عند وضع تقديرات الانفاق العام.