نفي المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع من ان المملكة المتحدة قامت بإغلاق ملف استرداد ثروات الرئيس السابق حسني مبارك وافراد اسرته وعدد من كبار المسئولين السابقين..أوضح المستشار الجوهري في بيان له أمس ان الاتحاد الأوروبي أصدر في 21 مارس الجاري قراراً بتجميد أموال وممتلكات الرئيس السابق وأفراد اسرته وآخرين حيث شمل قرار التجميد النقود والاوراق التجارية والمطالبات المالية والايداعات المصرفية والأسهم والسندات والفوائد والأرباح وخطابات الضمان وخطابات الاعتماد وسندات الشحن وجميع الأموال العقارية والمنقولة. أشار الجوهري الي ان المملكة المتحدة بادرت من جانبها بإصدار قرار في اليوم التالي تنفيذاً لقرار الاتحاد الأوروبي تمت صياغته بمعرفة وزارة الخزانة البريطانية نفاذاً لقرار الاتحاد الأوروبي وذلك في الساعة الثانية والنصف ظهراً ووافق عليه البرلمان في الرابعة والنصف ظهراً وأصبح نافذاً في تمام السادسة من مساء ذات اليوم 22 مارس الجاري.