الإعلاميون المعتصمون داخل ماسبيرو.. يطالبون بعودة المهدي

أعرب الاعلاميون المعتصمون داخل مبني التليفزيون بماسبيرو عن أسفهم لموافقة مجلس الوزراء علي اصدار مرسوم قانون يجرم الاعتصامات ويتضمن عقوبة تصل إلي الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلي نصف مليون جنيه.. كما أوضح بعضهم أنهم يثقون في رجال القوات المسلحة التي عملت علي حماية ثورة الشباب ومكتسباتهم.. مناشدين المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة بضرورة عودة اللواء طارق المهدي بالاشراف علي الجوانب المالية والادارية داخل الاتحاد فضلا عن سرعة التدخل لانقاذ الاعلام المصري وحماية مؤسساته ممن وصفوهم "بالفاسدين" من قادة ماسبيرو الذين نمت ثرواتهم بشكل ملحوظ خلال ترأسهم لقطاعاتهم وإداراتهم في سنوات معدودة وعلي رأسهم عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الاخبار وراوية بياض رئيس قطاع الانتاج.
أكدوا ان اعتصامهم مستمر خاصة أنه لم يتسبب في تعطل العمل داخل قطاعات الاتحاد المختلفة فضلا عن رفضهم القاطع للاضراب العام عن العمل.. مشددين علي تصعيد الامر مالم تتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.. ونفوا مارددته بعض الصحف والمواقع الاخبارية حول اعتزامهم الاستيلاء علي استديوهات الهواء داخل المبني باعتبار ذلك ضمن أحد الاجراءات لتصعيد الموقف والضغط لتحقيق اهداف الاعلاميين.
أكدت المذيعة هالة فهمي إحدي المعتصمات وعضو حركة "الإعلاميين الاحرار" انها سوف تقدم بلاغاً للنائب العام ضد "راديو مصر" وقالت: يتعرض بعض المعتصمين لمضايقات وتهديدات من وقت لآخر.. حتي وصل الامر إلي قيام راديو مصر التابع لقطاع الاخبار والذي يترأسه عبد اللطيف المناوي بالسماح بسيدة قامت بتقليد صوتي وانتحلت شخصيتي وصرحت بأشياء لم تحدث.. من قبيل أن الاعتصامات والاحتجاجات الحالية داخل ماسبيرو كانت تحمل مطالب ذات طابع "فئوي".
استدلت هالة فهمي علي وجود ما أسمته "الثورة المضادة" داخل ماسبيرو بقيادة المناوي بكونها ترفض دوماً استضافتها علي التليفزيون والإذاعة المصرية.. فضلاً عن وصف المعتصمين "بالقلة اصحاب المصالح الخاصة" علي الرغم من أن جميع المطالب عامة وتخص إقالة ومحاكمة "الفاسدين" ووضع لائحة عادلة للعاملين بالاضافة إلي قيام نقابة للإعلاميين وتشكيل مجلس أمناء منتخب.