صالح يقيل الحكومة اليمنية.. والمعارضة تطالب باستقالة نواب البرلمان

أصدر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قراراً جمهورياً الليلة الماضية تضمنت مادته الأولي إقالة الحكومة اليمنية برئاسة الدكتور علي محمد مجور وتكليفها بتسيير الشئون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل حتي يتم تشكيل الحكومة الجديدة.
اعتبرت أحزاب اللقاء المشترك "المعارضة الرئيسية" في اليمن وشركاؤها في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني إعلان حالة الطوارئ في البلاد بأنها "حكم العدم من نظام فقد شرعيته الدستورية بخروج الملايين من المواطنين إلي الشارع للمطالبة برحيل هذا النظام بإقدامه علي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
قالت أحزاب المشترك في بيان صحفي إن الإعلان عن حالة الطوارئ يعد اعتداء علي حقوق المواطنين وحرياتهم. وهي جرائم تضاف إلي ما وصفوها بالجريمة الإرهابية التي ارتكبها الرئيس اليمني الجمعة الماضية عن عمد وسبق إصرار وترصد وأضاف البيان أن العمل الإرهابي "المتعمد" ضد المعتصمين في ساحة "التغيير" بالعاصمة صنعاء يهدف إلي "إيجاد المبرر لإعلان حالة الطواريء".
دعا "اللقاء المشترك" كل أعضاء مجلس النواب اليمني إلي المشاركة في التصويت علي إعلان حالة الطوارئ. وألا يمنحوا شبهة الشرعية لممارسة القتل والسطو علي الممتلكات. كما دعا النواب لإعلان استقالتهم من المجلس لعدم شرعيته.