عقد المهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني مؤتمراً صحفياً بمقر الوزارة استعرض خلاله الموقف الحالي لقطاع الطيران المدني ومستجداته بحضور قيادات الطيران المدني. كما قام بالرد علي بعض التساؤلات والمعلومات المتداولة وما أثير وتردد بين العاملين خلال الفترة الأخيرة. * رداً علي القيام ببيع الطائرات المملوكة لمصر للطيران واستبدالها بطائرات غير مملوكة للشركة بنظام الشراء التشغيلي ومرهونة بأصول مصر للطيران. والقيام بإدراج قيمة الطائرات المباعة بميزانية مصر للطيران علي إنها إيرادات للتغطية علي خسائر الشركات التابعة لمصر للطيران. أشار مناع إلي أن حقيقة الأمر في هذا الصدد تتمثل في الآتي: بيع الطائرات طراز A300/600 الذي تم إبرام الاتفاق عليها في عام 2003 كان تنفيذاً لخطة إحلال طائرات هذا الطراز المنتجة في عام 1990 بطائرات حديثة من طراز ايرباص A330/200 التي تتميز بإمكانيات فنية ووسائل راحة للركاب متقدمة وكان التفاوض بشأن هذه الصفقة بين مصر للطيران وشركة ايرباص قد بدأ من عام .2001 أما الطائرات الجديدة طراز A330/200 والتي يبلغ عددها 7 طائرات تم تمويل أول طائرتين منها بنظام التأجير التمويلي وهو أسلوب معروف عالمياً يتيح الحصول علي تكلفة منخفضة للقرض وشروط أفضل للسداد نظراً لأنه بضمان هيئات ضمان الصادرات الأوروبية في الدول الثلاث المشاركة في إنتاج الطائرات الايرباص وهي انجلترا وفرنسا وألمانيا ويتيح هذا النظام انتقال ملكية الطائرة في نهاية فترة السداد. أما الطائرات الخمس الباقية فقد تم تمويلها من خلال القروض التجارية المعتادة وبالتالي فقد انتقلت ملكية الطائرات إلي مصر للطيران في نفس تاريخ استلام كل منها. رهن الأصول * أما فيما يخص وجود رهن علي أصول مصر للطيران فإن ذلك غير صحيح كما تم إدراج الأرباح الرأسمالية التي تحققت من بيع الطائرات طراز A300/600 والتي نتجت عن ارتفاع سعر البيع عن القيمة الدفترية لكل طائرة في نتائج أعوام البيع طبقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها وقد تمت مراجعة هذه القيود بواسطة الجهاز المركزي للمحاسبات في حينها وأقرها وتم اعتمادها من الجمعية العامة للشركة. * عن المول التجاري أوضح أن الشعب المصري ينفرد بثقافة تكاد تكون الوحيدة والمتميزة بين الشعوب وهو أهمية وضرورة مصاحبة الراكب للسفر وتوديعه واستقباله بمجاميع كبيرة فكان يجب التعامل مع الأعداد الغفيرة بشكل يراعي تلك الخصوصية بدلاً من ترك جموع المستقبلين والمودعين بأرض الفضاء تحت وطأة العوامل الجوية فكان لازما علينا الاهتمام بالمواطن وآدميته وثقافته. مضيفاً أن فكرة إنشاء منطقة انتظار للمسافرين والمودعين بمطار القاهرة الدولي بعد تأخر تنفيذ مبني الركاب رقم "3" والذي كان مخططاً أن يتم إنشاؤه منذ أن كانت الشركة هيئة حكومية وذلك بغرض إنشاء منطقة للمسافرين والمودعين القادمين من الأقاليم حيث إن مباني الركاب والصالات لم تكن تستوعب هذه الأعداد خاصة أن القادمين من الأقاليم يصلون إلي المطار قبل موعد الطائرات بفترة كبيرة.. ولذا رؤي أن يتم إنشاء مبني خدمي ليستوعب هؤلاء المسافرين والمودعين مزود ببعض الكافيتريات والخدمات التي قد يحتاج إليها المودع أو المسافر لحين اقتراب موعد السفر وأن تكون علي مستوي حضاري يليق بهؤلاء المواطنين. المترو الجديد * وعن المترو الجديد الذي يربط المباني الثلاثة أشار مناع إلي أن هذا المشروع يعد أحد المطالب الرئيسية لتحويل مطار القاهرة الدولي إلي مطار محوري "بمعني أن يكون ملتقي للمسافرين إلي بلاد أخري دون دخول البلاد" وهذا يُمكن الركاب من التنقل بين مباني الركاب في رحلة أقصاها خمس دقائق من أول محطة إلي آخر محطة في الجانب الجوي بدون خروج الراكب وعمل إجراءات جمركية واتباع إجراءات التأمين والتفتيش وخلافه. كما أنه يخدم ركاب الترانزيت والركاب المسافرين من مناطق انتظار السيارات إلي مباني الركاب. الطريق الخالي * وعما أثير حول القيام بإنشاء طريق بين التجمع الخامس والمطار لخدمة رئيس الوزراء السابق والطريق خالي خلال ال 24 ساعة. وقد بلغت تكلفته 120 مليون جنيه أشار مناع إلي أن عدد ركاب القاهرة الجوي عام 2002 وصل إلي 8.3 مليون راكب سنوياً يعتمد اعتماداً كلياً علي محور واحد وهو طريق العروبة. وانتهت الدراسات البيئية التي طلبها البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلي ضرورة توسعة طريق العروبة بإزالة مبان علي الجانبين أو البحث عن محور جديد خاصة مع توقع وصول عدد الركاب ال 27 مليون راكب سنوياًَ عام 2022 مما تطلب ضرورة إنشاء هذا المحور.. علاوة علي أنه تم إجراء دراسة مرورية أقرت ضرورة إنشاء هذا المحور وأسفرت هذه الدراسة علي إضافة ثلاثة مداخل جديدة تؤدي إلي مباني الركاب بمطار القاهرة 1. 2. 3 وتم طرح تلك الأفكار والاستشارات من خلال ندوتين تحت إشراف البنك الدولي وبواسطته تم الدعوة لجميع ممثلي وطوائف المجتمع المدني المحيط بمطار القاهرة وأسفرت تلك الندوات أن الرأي العام يصر علي إيجاد محاور أخري قبل الشروع في بناء المطار الثالث. صندوق التنمية * وعما أثير عن أن صندوق تطوير وتنمية الطيران رأس ماله من 200 إلي 300 مليون جنيه ويتم الصرف منه بمعرفة أحمد شفيق شخصياً وبدون أي رقابة خارجية.. أكد مناع أن الصندوق كيان حكومي له مجلس إدارة هو السلطة المختصة بشئونه واتخاذ قراراته وتخضع للرقابة المالية قبل الصرف بمعرفة ممثلي وزارة المالية كما تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ومرفق مستندات الصندوق كاملة. ماكينة مكتب شفيق * وعن وجود ماكينة لطبع تذاكر السفر بمكتب وزير الطيران المدني السابق أحمد شفيق وهو مخالفة مالية جسيمة وإهدار للمال العام لأنه لا يمكن مراقبة المبالغ المحصلة من استخراج هذه التذاكر مالياً.. أوضح مناع أن المتواجد بالمكتب مجرد جهاز لاستعراض البيانات للرحلات والتذاكر وليس الإصدار بالمثل كما هو متبع بالمكاتب الإدارية المتواجدة داخل المجمع الإداري لشركة مصر للطيران بمكاتب المديرين والقطاع التجاري بالشركة. القيادات العسكرية * وحول القيام بتعيين أكثر من 600 لواء وعميد متقاعد بمصر للطيران بلغت مرتباتهم الشهرية 9 ملايين جنيه. أشار إلي أن إجمالي أعداد العاملين العسكريين الذين تمت الاستعانة بهم بمصر للطيران يبلغ 299 فنياً من إجمالي عدد العاملين بالشركة والذي يصل إلي 33 ألف عامل بنسبة 0.9% من إجمالي العاملين وتبلغ إجمالي مرتباتهم الشهرية 1.9 مليون جنيه تمثل 1.1% من إجمالي مرتبات العاملين وتبلغ 171 مليون جنيه شهرياً. علماً بأنه يتم الصرف طبقاً للائحة الأجور للعاملين بالشركة. وجميع العسكريين الذين تمت الاستعانة بهم يمثلون خبرات فنية عالية يحتاجها العمل بالشركة ولم يتم الاستعانة بأي خبرة لها مثيل من العاملين الموجودين بالشركة. فندق رجل الأعمال * ورداً علي ما قيل حول بيع 300 ألف متر من أراضي وزارة الطيران لرجل الأعمال فهد الشبكشي بسعر جنيه واحد للمتر لبناء فندق بالمطار الجديد بالأمر المباشر وبدون مناقصة فهذا الفندق يمتلك فهد الشبكشي حصته 50% فيه أوضح مناع أنه لم يتم بيع أراضي مطار القاهرة حين أنه ليس من حق شركة ميناء القاهرة الجوي بيع أراضي طبقاً لقانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 والمعدل لبعض أحكامه بالقانون "136/2010" والقانون 93 لسنة .2003 أشار إلي أنه تم تأسيس شركة ايروتل للفنادق والخدمات السياحية والعلاجية بتاريخ 1/2/2005 وقد ساهمت الشركات والجهات التابعة لوزارة الطيران المدني "المال العام" بنسبة 70% و30% للقطاع الخاص وبذلك فهي تحضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وقامت الشركة بالتعاقد مع شركة ميناء القاهرة الجوي بترخيص إشغال واستغلال رقم 321/2006 بتخصيص مساحة "348.23484" م2 لبناء فندق مطار القاهرة الجديد "ميريديان اسناروود".. وتقوم الشركة بدفع مقابل اشغال لشركة ميناء القاهرة الجوي.
