الإفراج عن ضباط أمن الدولة بأكتوبر.. مؤقتاً رئيس الجهاز اعترف بمسئوليته.. عن حرق المستندات

أصدر المستشار عبدالمجيد محمود قراراً بالافراج مؤقتا عن ضباط وأفراد مباحث أمن الدولة ب 6 أكتوبر والمحبوسين احتياطياً لحين بدء التحقيق معهم من جانب القاضي المنتدب من محكمة استئناف القاهرة.
كان رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق المحبوس احتياطياً قد أقر بمسئوليته عن اصدار أوامره لجميع اعضاء جهاز مباحث أمن الدولة علي مستوي الجمهورية للتخلص من المستندات الورقية لسريتها واتصال بعضها بالأمن القومي وان اصول هذه المستندات محفوظة إلكترونيا بأجهزة الحاسب الآلي المركزي بوزارة الداخلية.
جاء في تصريحات للمتحدث الرسمي للنيابة العامة أن مندوبي الشركات المتخصصة التي وضعت برامج تخزين معلومات جهاز أمن الدولة قد اكدوا أن هذه المعلومات مخزنة مركزياً بالمقر الرئيسي للجهاز ولم تتعرض لأي اتلاف.
وفي تطور آخر تقدم شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية ببلاغ للنائب العام ضد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق ود. عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ود. مختار خطاب وزير قطاع الاعمال الأسبق.
وتضمن البلاغ انهم مسئولون عن افساد عملية الخصخصة وعن اهدار المال العام والاضرار بالاقتصاد القومي.
قال البلاغ إن الحكومة المصرية اعلنت ان لديها 314 شركة يمكن أن تدخل في برنامج الخصخصة اما بالبيع أو شراكة أو من خلال برنامج لتطوير الانتاج وانها تسعي للتخلص من المشروعات الخاسرة بالبيع وكان عددها طبقا لآخر تقدير 60 شركة كما اعلنت الحكومة أن لديها 254 شركة تحقق أرباحا وكانت تقديرات البنك الدولي ان قيمة أرباح هذه الشركات قد تصل الي 500 مليار جنيه وعندما بدأت عملية البيع انخفضت هذه التقديرات.
اضاف صاحب البلاغ أنه بعد تولي عاطف عبيد مسئولية وزارة قطاع الاعمال العام ومحمود محيي الدين وزارة الاستثمار لم يبدآ في بيع المشروعات الخاسرة كما وعدت الحكومة لكنهما اندفعا بصورة غريبة نحو بيع المشروعات الكبري وخاصة الصناعية الناجحة منها تطبيقا لمبدأ الخصخصة وليس المشروعات الخاسرة كما وعدت الحكومة.
أشار البلاغ إلي حدوث ثلاثة اخطاء في تطبيق برنامج الخصخصة اولها بيع المشروعات الناجحة أما الخطأ الثاني فكان في عمليات تقييم هذه الاصول التي افتقدت النزاهة والشفافية وتم بيعها بأقل من نصف ثمنها.
والخطأ الثالث بأنهما وبصفتهما ممثلي الحكومة في عملية البيع تركا للمشترين الجدد ومعظمهم من اصحاب مكاتب الاستيراد والتوكيلات التجارية واعمال السمسرة الفرصة مفتوحة للشراكة العربية والأجنبية مع حقهم في بيع هذه الاصول أو تغيير نشاطها وعدم الاتفاق علي ضمانات جدية للحفاظ علي حقوق العمالة المصرية بهذه الشركات مما ترتب عليه تشريد آلاف العمال واغلاق اعداد كبيرة من المصانع أو الشركات أو تغيير نشاطها أو التخلص منها تماما وتحويلها إلي مشروعات عقارية.
ثم تضمن البلاغ أن المشكو في حقهم قاموا بعمليات البيع بسرعة غريبة وفي سنوات قليلة باعوا أفضل المشروعات الصناعية المصرية وهي صناعة الغزل والنسيج والمشروعات التجارية وعددا من الفنادق وشركات الحديد والأسمنت والصناعات الدقيقة وشركات المياه الغازية ومصانع السكر والأسمدة والمواد الكيماوية.