ليبرو

أصبح تحديد سقف لأسعار لاعبي كرة القدم مطلباً جماهيرياً خاصة بعد ثورة الشباب يوم 25 يناير.. ولكن بعض اللاعبين.. يعارضون ذلك بكل قوة.. والموضوع حالياً ليس ملكاً للاعبين وحدهم.. ولكن لابد من منظومة جديدة تقودها الأندية مع اتحاد الكرة لتحديد أعلي سعر طبقاً لمستوي اللاعبين.. وبكل صراحة المشروع الذي عرضه المهندس نصر أبوالحسن رئيس النادي الإسماعيلي خلال الاجتماع الذي تم باتحاد كرة القدم لرؤساء الأندية بتحديد مبلغ 20 مليون جنيه لكل ناد أعلي سقف للصرف علي عقود اللاعبين سنوياً بحيث لا يتخطي أي ناد هذا المبلغ نهائياً ومن حق النادي شراء لاعب بمبلغ 100 ألف جنيه ولاعب آخر بأكثر من مليون جنيه وفي نهاية الموسم لا يتم الصرف علي العقود أكثر من المبلغ المحدد وأعتقد أن هذا الاقتراح لابد من دراسته بعناية حتي يخرج للنور مع بعض التعديلات الطفيفة لتصنيف مستوي اللاعبين إلي فئات أ.ب.ج ولكل لاعب سقف معين.
وبكل صراحة أيضاً مطلوب إعادة النظر فيما يسمي بوكلاء اللاعبين أو السماسرة الذين أشعلوا السوق الكروي للاعبين بسبب رفع الأسعار بصورة غريبة من أجل تحقيق مكاسب شخصية لهم.. صحيح أن نظام الوكلاء نابع من تعليمات الاتحاد الدولي ولكن عندما يدار بالفهلوة وخفة الدم ليس هناك مقاييس محددة ورغم ذلك هناك بعض الوكلاء يؤدون عملهم بشرف وإخلاص ولكن أعدادهم قليلة جداً والمطلوب وضع ضوابط محددة لعمل هؤلاء خاصة نسمع عن شكوي مستمرة من الوكلاء ضد اللاعبين من أجل الحصول علي مستحقاتهم من عقود اللاعبين.. ولذلك الشفافية مطلوبة والوضوح واجب والفهلوة مرفوضة تماماً في هذا الوقت من أجل تنظيم العمل الكروي بصورة جديدة.
بمناسبة الأسعار المرتفعة أيضاً للمدربين سواء الأجانب أو أولاد البلد.. في منتصف السبعينيات كان يتولي تدريب نادي الترسانة عمر الشيوي والفريق ينافس الأهلي بقوة علي بطولة الدوري ومدرب الترسانة كان يتقاضي 25 جنيهاً راتباً شهرياً ولا يحصل علي مكافآت فوز مثل اللاعبين وكان الفريق يفوز أسبوعياً يطلب زيادة راتبه إلي مبلغ 35 جنيهاً واجتمع بمجلس الإدارة برئاسة صلاح الشاهد وصدر القرار بأن عمر الشيوي يطلب مطالب خيالية وأغلق هذا الباب وواصل المدرب عمله بالمبلغ المحدد من قبل أقول ذلك الآن لأن بعض المدربين يرفضون تخفيض مرتباتهم في ظل الظروف المالية آه يازمن.