القضاة وخبراء القانون والمحامون: نعم للتعديلات الدستورية.. السبت القادم

تشهد مصر السبت القادم الاستفتاء علي التعديلات الدستورية علي المواد 75.76.77.88.93.139.148.189 الفقرة الأخيرة مضافة و189 مكرر.
"المساء" التقت رجال القانون حيث يقول: القاضي حاتم محمد صالح رئيس محكمة ب الزقازيق الابتدائية: سأقول نعم للتعديلات الدستورية يوم 19 مارس المقبل وأناشد كل مصري ومصرية يحب وطنه أن يقول نعم للتعديلات فهذه التعديلات تنقل السلطة بطريق آمن في المرحلة المقبلة.
ففي المادة "189" مكرر ألزمت رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري المنتخبين بإقامة دستور جديد للبلاد خلال 6 شهور وعرضه للاستفتاء الشعبي وهذه ضمانه كبيرة كنا نتمناها وكل أفراد الشعب المصري كان يحلم بها وحققتها هذه التعديلات.
أيضاً الإشراف القضائي شيء مشرف فالتعديلات أكدت علي ذلك ولقد شاهدت في قناة "اون تي في" المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق الذي أكد أن المادة 189 مكرر تعطي ضمانة لإقامة دستور جديد في التعديلات ولم يعجبني مطلقاً محاولة المذيعة في إدارة حوارها حتي تحصل علي كلام بأنها ليس بها ضمانة وبصراحة أنا لا أوافق مطلقاً علي ما يتردد في بعض الفضائيات المصرية من محاولة لتشوية هذه التعديلات الدستورية التي يجب علينا جميعاً كمصريين نحب وطننا أ نذهب لصناديق الاقتراح ونقول نعم للتعديلات نعم لانتقال السلطة بشكل ديمقراطي وحضاري نعم للاستقرار وعدوة الحياة من جديد للوطن.
لقد اعجبني جداً ما قاله اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري في وصفه للتعديلات الدستورية وشرحه المبسط حتي يفهمه الرجل البسيط وأطالب التليفزيون المصري بالتوسع في عرض تلك التشريعات التي تنقلنا جميعاً إلي بر الأمان بعيداً عن الذين لا يريدون لمصر الاستقرار رغم ما تعانيه من اخطار كثيرة تهدد أمنها وسلامتها.
كما انني ضد من يقلل أن يكون رئيس الجمهورية متزوجاً من أجنبية ويحمل جنسية أخري وأقول لهؤلاء إن هذا أمن قومي سندافع عنه لأن رئيس مصر لابد أن يكون من أبناء مصر عاش فيها بحلوها ومرها فرئيس الدولة منصب رفيع يدافع عن الوطن مع أفراد الشعب بكل أطباقه.
ولكنني أقولها بصراحة كقاض: أنا سعيد بهذه التعديلات وهي مطمئنة تماماً لنقل وتداول السلطة بأمانة وتحقيق ما قامت من أجله الثورة.
أنا كمصري فخور بالقوات المسلحة ودورها العظيم في الحفاظ علي مكتسبات الوطن رغم كل ما تتعرض له إلا أنهم هم صمام الأمان للوطن ودرعه الذي يصد الاخطار عنه وسيفه الذي يدافع عنه ويحميه ولابد لنا جميعاً أن نقف مع المؤسسة العسكرية حتي تعود للمهام الجسام الملقاه علي عاتقها علي كافة حدود مصر الشرقية والجنوبية والغربية والمشكلة الخطيرة التي لا يعرف الناس حجمها هي مشكلة المياه والتي تتعلق بالأمن القومي.
الهجوم علي التعديلات
قال المستشار عيد هيكل المحامي بالنقض: بصراحة هناك من يهاجهم التعديلات وللأسف هناك من يدعو الشعب إلي عدم الإدلاء بالموافقة علي تلك التعديلات فهناك مغذي وراء ذلك مثل د.محمد البرادعي وعمرو موسي وغيرهما الذين يعلمون جيداً أنه إذا تمت الموافقة علي هذه التعديلات وتم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأجريت بعدها انتخابات رئاسية طبقاً لما هو معلن من جانب المجلس الأعلي للقوات المسلحة فلن يكون لهم حظ وفير في الفوز بهذه الانتخابات.
قال إنه من الملاحظ ان شعبية د.البرادعي وعمرو موسي انخفضت.. كما بدأ نجم د.أحمد شفيق في الصعود والدليل علي ذلك عدد المؤيدين له علي صفحته بالفيس بوك وهو ما دعا كثير من الشخصيات إلي الوقوف ضد التصويت "بنعم" لهذه التعديلات ومحاولة التأثير علي الشعب ليقول "لا" لهذا التعديل.
أضاف هيكل: في رأيي أن هذا الأمر هو تعطيل لمسيرة الديمقراطية في مصر وامتداد غير مقبول من الشعب للفترة الانتقالية خاصة وأن القوات المسلحة لها مهام أخري مهمة ومنها حماية الوطن وحدوده من جميع المخاطر والتحديات التي يتعرض لها الوطن وعلي وجه الخصوص إسرائيل.
كما أشار إلي أن هذه التعديلات وخاصة المادة "76" والتي تضمنت الشروط التي يجب توافرها فيمن يتقدم لمنصب الرئاسة حيث حددت حصول المرشح علي تأييد ما لا يقل علي "30" ألف مواطن ممن لهم حق الانتخابات من 15 محافظة بحيث لا تقل المحافظة عن 1000 شخص.
كما سهلت لكل حزب قائم ان يرشح أحد أعضائه شرط أن يكون له مرشح حصل علي عضوية مقعد علي الأقل لمجلس الشعب بطريق الانتخابات لأي من مجلسي الشعب والشوري.
كما شمل تعديل المادة "75" والتي نصت علي أن يكون من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل جنسية أخري ومعني هذا ان النص ينطبق ايضا علي أي مرشح قد تنازل عن هذه الجنسية الأخري.
كما أن هناك نقطة مهمة وخطيرة حول جنسية الزوج حيث قالت التعديلات ألا يكون متزوجا من أجنبية والمقصود هنا ينطبق هذا سواء كان المرشح رجلاً أو سيدة أجنبي والا يقل السن لكليهما عن 40 عاماًَ.
إن هذا التعديل الملزم والذي يؤكد ان الاختيار للمصرية بكل حزم يؤكد في نفس الوقت علي سيادة الدولة من خلال عدم وجود شك من قريب أو بعيد لأي دولة في التدخل في شئون مصر سواء كان ذلك من خلال الزوجة الأجنبية أو الزوج الأجنبي لما لكلا الزوجين تأثير علي الآخر.
أضاف سوف أعطي مثالاً إذا كان المصري المرشح للرئاسة متزوجا من أجنبية جنسيتها أمريكية يهودية مثلاً فكيف سيكون تأثير هذه الزوجة علي الزوج وماذا سيكون وضع الأولاد الذين وفقاً للديانة اليهودية ويتبعون الأم وليس الأب ومدي هذا التأثير علي الزواج المرشح رئيساً لمصر.
ومن المؤكد أن من يردد أ التعديل الوارد في هذه المادة "75" مجحف وظالم لا يقولون ذلك إلا لكونهم لا يعلمون شيئاً عن مصر والاخطار التي تهدد الوطن وسيادته إذا تم السماح بعكس ما جاء في تلك المادة المعدلة.
قال هيكل: بصراحة إن تعديل المادة "75" من الدستور يعتبر انفتاحة لم يكن يحلم بها أكثر المتفائلين من رجال السياسة والأحزاب في مصر فلقد ألغت هذه المادة القيد الحديدي الذي كان النظام السابق وترزية القوانين الذين ينتمون إليه قد وضعوه من أجل توريث الحكم.
كما أن المادة "76 " التي تم تعديلها قد القت الغيوم التي كانت تبعث روح التشاؤم واليأس في نفس كل من يريد أن يتقدم لخدمة مصر وأصبح للجميع حق الترشيح لرئاسة الجمهورية طالما انطبقت عليه الشروط.. وهذا بلا شك أمر سهل المنال والتحقيق وما يضاف لهذا التعديل من تسهيل ما نصت عليه المادة "76" من انه يمكن لكل حزب مرشح أحد أعضائه بشرط أن يكون له مرشح حصل علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب لأي من مجلسي الشعب والشوري من آخر انتخابات وهذا أيضاً أمر يسير وسهل جداً عما كانت عليه المادة السابقة قبل التعديل وهي 3% من عدد أعضاء أي من مجلسي الشعب والشوري.
كما شملت التعديلات في المادة "76" علي تشكيل لجنة قضائية بحتة من رئيس المحكمة الدستورية وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة ويكون لها كل الصلاحيات وهي في حقيقة الأمر كأنها محكمة الدولة ويكون لها كل الصلاحيات وهي في حقيقة الأمر كأنها محكمة حكمها نهائي ولا يجوز الطعن عليه وهذا أمر في غاية العدالة والسمو ويبعث علي الرضا الكامل في نفس كل مرشح.
ويؤكد عيد هيكل انني من المؤيدين بشدة لهذه التعديلات وأناشد المواطنين بعدم الاستماع للأصوات المغرضة التي لا ترغب للوطن في الاستقرار و لابد لنا جميعاً ان نعمل يدا واحدة لرفعة الوطن حتي تعود الحياة وتدور عجلة الحياة بصورة أفضل فنحن نحتاج لوقت كبير لنعوض الخسائر التي خسرتها مصر نريد أن نقف جميعاً صفاً واحداً حتي لا نعطي الفرصة لمن يريد أن يعبث بمقدرات الوطن لنكون جميعاً خط دفاع عن مصر ومكتسبات الثورة.
حماية للوطن
قال رامي صقر المحامي بالاستئناف العالي وعضو اتحاد المحامين العرب بصراحة لا اعرف لماذا التشكيك ومحاولة البعض دفع مصر إلي حالة من عدم الاستقرار أنه بمجرد إقرار هذه التعديلات سوف تندفع البلاد إلي حالة من الاستقرار والإنتاج بما يعود علي مصر بالنفع من الناحية السياسية والاقتصادية وهو المرجو وينطبق ويتفق مباديء ثورة 25 يناير.
وعلينا أن نعطي الفرصة للمجلس العسكري حتي تلتفت إلي واجبها القومي في حماية حدود الوطن حتي يتفرغ لهذه المهمة الكبري لحماية الوطن من الاخطار.
أضاف أن المادة "189" فقرة أخيرة مضافة نصت علي أن نصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخب حق طلب إصدار دستور جديد وهؤلاء ممن سيقوم الشعب بانتخابهم فلماذا المحاولات للتشكيك فمن غير المنطق أن تكون القوات المسلحة الضامن لكل شيء التي حمت الثورة وقامت خلال فترة وجيزة بتحقيق كل هذه الإنجازات التي ما كنا نتصور أن تتحقق.
تم يأتي رئيس الجمهورية بعد انتخابه فيقول للشعب سوف أرجيء تغيير الدستور الجديد ان هذا لن يكون ولن يحدث بل ولن يسمح به الشعب ولو فرضنا هذا فإن رئيس الجمهورية المنتخب لن ينتخبه الشعب فترة ثانية بل انني أتصور أنه في هذه الحالة لن يكمل فترته الأولي..
لهذا فإنني أقول إن هذه التعديلات كافية تماماً لهذه المرحلة حتي نخرج بسفينة البلاد لبر الأمان لنبدأ حياة جديدة برلمان شعبي منتخب ورئيس منتخب ودستور جديد سيتم العمل علي تعديله فور الانتخابات من لجنة منتخبة من أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين وأقول لكل مصري وطني شريف نحن جميعاً يجب أن نقول نعم للتعديلات ولن نستمع لاراء المشككين الذي لا يريدون الاستقرار لمصر.