بتكليف من وزير الاتصالات "ايتيدا" تبدأ حواراً حول التصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية

انطلاقا من دورها كجهة مسئولة عن تنظيم التوقيع الالكتروني وفي إطار ما يخوله لها القانون المصري في هذا الشأن. كلف الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ببدء حوار مع منظمات الأعمال والمجتمع المدني العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وكافة المهتمين لدراسة مدي إمكانية الاستفادة من قانون التوقيع الالكتروني وتطبيقاته وأدواته في تمكين الناخبين المصريين من التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة كخطوة تهدف إلي التفاعل مع المصريين باستخدام التكنولوجيا التي أسهمت في تغير إيجابي حقيقي للمجتمع المصري وتوسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات.
ودعت الهيئة إلي هذا الحوار الذي شارك فيه علي مدار جلستين عقدتا الأسبوع الجاري وكان ثانيها أمس ممثلو شركات التوقيع الالكتروني وممثلو منظمات المجتمع المدني والأعمال المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات وخبراء قانونين ومتخصصون. واتسمت الجلستان بادراك واضح لأهمية الحوار ودور كل الأطراف في المشاركة الإيجابية لصياغة مستقبل مصر ودور قطاع تكنولوجيا المعلومات المهم في هذه الصياغة انطلاقا من مسئوليته إزاء خدمة المجتمع المصري.
واستهل المهندس ياسر القاضي الاجتماع الأول مؤكدا علي أن الهدف الأساسي هو زيادة قاعدة المشاركة الديمقراطية الفاعلة بشكل يتسم بالنزاهة والشفافية وقال ان النتيجة النهائية للحوار ستتمثل في الوصول إلي أكثر الوسائل والتطبيقات التقنية دقة وأمنا لإتاحة خيار التصويت الالكتروني داخل مقار الانتخاب. ودراسة كيفية توفيره للناخب المقيم بمصر وخارجها. وأشار إلي أن إتاحة هذه الوسائل التقنية لن تقتصر علي الناخب وإنما ستمتد إلي القضاة المشرفين علي اللجان الانتخابية بما يتيح لهم ممارسة عملهم الإشرافي في العملية الانتخابية.
وأوضح المهندس ياسر القاضي أن ثورة 25 يناير منحت مصر فرصة ذهبية لتفاعل أوسع نطاقا واشمل تأثيرا مع تكنولوجيا المعلومات وأدواتها. كما فرضت واقعا جديدا يحتم زيادة الاعتماد علي تكنولوجيا المعلومات في الوصول إلي المواطن وتحقيق تطلعاته من جانب. وتعزيز دور القطاع وشركاته وتفعيل إسهاماتهم المجتمعية من جانب أخر. وأضاف أن هذه الثورة ستنعكس بشكل إيجابي علي مجتمع تكنولوجيا المعلومات المصري بنفس الدرجة التي ستؤثر بها علي المجتمع المصري ككل.
واتفق المشاركون في الجلسة الأولي علي ضرورة دراسة مختلف الوسائل والحلول التقنية بشكل واع ومسئول للوقوف علي انسب هذه الوسائل وأكثرها دقة وأمنا في عملية تمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم.
وشدد المهندس ياسر القاضي علي أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان دعوة الهيئة لمختلف الأطياف الفنية. والقانونية. والمجتمعية. والإعلامية لحوار مفتوح حول خيار التصويت الالكتروني بما يسمح بتطبيقه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. علي أن يتم بعد ذلك رفع تقرير نهائي للدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاطلاع الجهات المعنية علي نتائجه وما تم التوصل إليه.
وبدا من خلال مناقشات الجلستين أن هناك وعيا والتزاما شديدا بضرورة إتاحة خيار التصويت الالكتروني للمصريين داخليا وللمغتربين مع التأكيد علي حتمية تميز هذا الخيار بعناصر الأمان الواجب توافرها وهو ما ستضمنه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بحكم القانون باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم عملية التوقيع الالكتروني.