النيابة تحقق مع مديري الأمن بالإسكندرية والجيزة والسويس في حوادث قتل المتظاهرين خلال الثورة

في اطار التحقيقات التي تجريها نياية أمن الدولة العليا باشراف المستشار هشام بدوي في قضية قتل المتظاهرين وإطلاق الرصاص عليهم يومي 25. 28 يناير الماضي في عدد من محافظات مصر قررت النيابة استدعاء اللواءين السابقين محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة ومحمد عبدالهادي مدير أمن السويس. وذلك لسؤالهم حول حوادث العنف التي شهدتها شوارع الإسكندرية والجيزة والسويس خلال أحداث ثورة 25 يناير التي شهدت إطلاق الرصاص الحي والمطاطي علي المتظاهرين مما أدي الي وقوع حالات قتل وإصابة العديد من المتظاهرين ومن المنتظر أن يبدأ التحقيق مع اللواءات الثلاثة خلال هذا الأسبوع.
من جانب آخر كشفت مصادر بنيابة أمن الدولة العليا أن التحقيقات مع مساعدي وزير الداخلية الأربعة اللواءات حسن عبدالرحمن وعدلي فايد وأحمد رمزي وإسماعيل الشاعر استمرت 9 ساعات من السابعة مساء الخميس وحتي الرابعة صباح الجمعة والتي انتهت بقرار حبسهم واقتيادهم بسيارات الشرطة الي سجن طرة.
وقد واجهتهم النيابة بتقارير الطب الشرعي حول المتظاهرين المتوفين والتقارير الخاصة بلجنة تقصي الحقائق التي كشفت استخدام القنابل المسيلة للدموع منتهية الصلاحية والرصاص الحي المحرم دولياً وكذلك إطلاق الرصاص بواسطة القناصة بصفة خاصة ورجال الشرطة بصفة عامة علي منطقة الرأس والصدر واستخدام السيارات المصفحة التابعة للأمن المركزي في دهس المتظاهرين.
قد أكد اللواء أحمد رمزي مدير قطاع الأمن المركزي أنه كان معترضاً من البداية علي قرار حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق باطلاق الذخيرة الحية علي المتظاهرين رغم تلقيه تعليمات مباشرة وصريحة من الوزير بإطلاق الرصاص عليهم.
أضاف أنه تحدث مع عدد من مديري قطاعات الأمن المركزي بالمحافظات ونقل إليهم تعليمات الوزير وفي نفس الوقت حذرهم مما سيحدث من تطورات دامية اذا قاموا بتنفيذ هذه التعليمات.
أكد أن منهم من قام بتنفيذ التعليمات ومنهم من رفضها لكنه في نفس الوقت لم يتخذ أي اجراء ضد من خالف التعليمات لأنه كان يتبني وجهة النظر بعدم إطلاق الرصاص علي المتظاهرين لأن الوزير لم يكن يعلم خطورة الموقف علي الطبيعة بل كان موجوداً في مكتبه ينتظر التقارير الأمنية التي تصله حول الموقف في الشوارع. وأضاف اللواء أحمد رمزي انه نقل التعليمات لقيادات الأمن المركزي رغم اعتراضه عليها وفي نفس الوقت لا يستطيع الإفصاح عنها في هذا الوقت الذي شهد ثورة شعبية غير مسبوقة.
وقد واجهته النيابة بالC.D الذي تم ضبطه بمقر رئاسة قطاع الأمن المركزي والذي تضمن تلقيه تعليمات بخصوص اطلاق القنابل المسيلة للدموع منتهية الصلاحية والرصاص الحي والمطاطي علي المتظاهرين ومكالماته مع مديري القطاعات الفرعية وقال انه عبد المأمور في تنفيذ التعليمات.
كما واجهت النيابة اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق لقيامه برفع تقارير مضللة لوزير الداخلية نتج عنها قمع المتظاهرين واصدار أوامره لضباطه وجنوده لضرب المتظاهرين.
فقد انكر الاتهام الموجه اليه مؤكداً أن دوره يقتصر علي جمع التحريات والمعلومات التي وصلت عن وجود بعض العناصر المصرية والأجنبية المخربة وسط المظاهرات السلمية وأنه طلب عدم استعمال القسوة مع المتظاهرين.
وأن ضرب المتظاهرين ليس من مهامه وان دوره يقتصر علي جمع المعلومات والتحريات وتقديمها في تقارير إلي وزير الداخلية مع وضع ملاحظاته وتوصياته بكيفية التعامل مع الموقف.
واعترف اللواء حسن عبدالرحمن بأنه هو الذي اصدر أوامره إلي جميع ضباط أمن الدولة بالتخلص من المستندات الموجودة بمقرات الجهاز علي مستوي الجمهورية للتخلص من المستندات الورقية نظراً لسريتها الشديدة وارتباطها بالأمن القومي للبلاد وأن اصول هذه المستندات محفوظة الكترونيا بالمقر الرئيسي لمباحث أمن الدولة ووزارة الداخلية دون أن يمسها سوء.
بينما اكد اللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام علي ان دوره يقتصر علي رفع تقارير لوزير الداخلية عن الظروف التي تحدث علي الطبيعة من مظاهرات وكيفية التعامل معها.
أما اللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق فقد انكر الاتهام الموجه إليه باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وقال إن الذخائر المحرمة دوليا وردت من الوزارة بناء علي تعليمات الوزير والذي طلب استخدامها في الحالات القصوي عند حدوث اي اشتباكات بين الجنود والمتظاهرين.
واكد انه تلقي تعليمات وأوامر مباشرة من حبيب العادلي وعدد من مساعديه المقربين بضرب المتظاهرين رغم عدم موافقته علي ذلك.
وان دوره في بداية المظاهرات كان تأمينها فقط كأي مظاهرة أخري.
وعن الانسحاب من الشوارع أنه لم يصدر أوامر لقواته بالانسحاب ولكن هذه التعليمات لا تصدر سوي من الوزير الاسبق وفي حالة عدم حدوث ذلك فانه من المحتمل أن يكون الانسحاب بناء علي ما تعرض له قيادات وضباط وجنود المديرية من اعتداءات من المتظاهرين.
وقد وجهت النيابة للقيادات الأربعة تهم ارتكاب جرائم الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في قتل المتظاهرين والشروع في قتل آخرين واطاعة أوامر وزير الداخلية الاسبق فيما اصدره من أوامر بعدم الاستجابة للأوامر الصادرة من الحكومة بضرورة المحافظة علي الأمن وسلامة المتظاهرين والحاق الضرر الجسيم بالجهات التابعة للشرطة وأموال الدولة.