حبس منير غبور.. في مخالفات مشروع ميراج سيتي تعدي علي 17 فدانا مملوكة للدولة..تربح من المال العام 270 مليون

في إطار التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في قضايا الفساد وإهدار المال العام والتربح قرر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول حبس رجل الأعمال منير غبور لمدة 15 يوما عقب اتهامه بالتعدي علي 17 فداناً مملوكة للدولة دون سداد ثمنها وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت ان منير غبور استولي علي هذه المساحة الملاصقة للارض المخصصة لشركته في مشروع ميراج سيتي.. كما أنه تربح من المال العام بما قيمته 270 مليون جنيه حيث تحملت هيئة المجتمعات العمرانية تحويل كابلات الضغط العالي من هوائية إلي أرضية علي نفقة الدولة فضلا عن حصوله علي أرض المشروع الخاص به بأقل من ثمنها وبالأمر المباشر بناء علي موافقة شخصية من أحمد المغربي وزير الاسكان السابق عام .2006
وعلي صعيد أخر استأنفت النيابة تحقيقاتها مع زهير جرانة وزير السياحة السابق في وقائع بيعه الأراضي للمشروعات السياحية بالأمر المباشر حيث قال الوزير في التحقيقات التي يشرف عليها المستشار عماد عبدالله واشرف رزق المحاميان العامان ان الرئيس مبارك كان يصدر تعليماته لوزراء السياحة المتعاقبين ببيع الاراضي المخصصة للنشاط السياحي بسعر دولار واحد للمتر وبالأمر المباشر.. وأشار الوزير السابق إلي ان كافة الوزراء الذين سبقوه إلي منصب وزير السياحة كانوا يبيعون الاراضي بنفس السعر دون تغيير منذ 20 عاما بناء علي أوامر الرئيس السابق وأنه شخصيا لم يكن يستطيع الاعتراض علي أوامر مبارك.. وعلي صعيد متواصل إستأنفت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الاوال تحقيقاتها لليوم السادس علي التوالي مع المهندس سامح فهمي وزير البترول السابق والتي يتولاها أحمد البحراوي رئيس النيابة.
اكد الوزير في رده علي اسئلة النيابة انه لم يكن يبيع الغاز لاسبانيا وايطاليا بأسعار تقل عن الأسعار العالمية بل كانت هذه الاسعار اعلي من مثيلاتها في ذلك الوقت وان ارباحاً كثيرة تحققت لمصر وقدم المستندات المؤيده لذلك.
وفي تطور آخر استأنفت النيابة تحقيقاتها مع عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المحبوس حاليا بسجن طره علي خلفية إتهامه بإهدار المال العام وتربيح الغير حيث قدم العديد من المستندات التي تؤيد موقفه.
وقدم عمرو عسل مستنداً إلي النيابة يوضح أنه طالب المهندس محمود لطيف وزير البترول في حكومة أحمد شفيق والذي كان يشغل منصب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية طالبه فيها بتنفيذ قرارات لجنة البت المشكلة بالقرار الوزاري رقم 726 لسنة 2007 لتقنين أوضاع الشركات المملوكة لرجل الأعمال محمود الجمال صهر جمال مبارك لإقامة خطين لإنتاج الأسمنت الرمادي بطاقة 4 ملايين و200 ألف طن سنويا.