أسباب التحفظ علي أموال وزراء حكومة ما قبل الثورة و14 من رجال الأعمال المحكمة اطمأنت .. لوجود أدلة كافية علي جدية الاتهام

أكدت محكمة جنايات القاهرة في أسباب حكمها بالتحفظ علي أموال الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق و5 وزراء و14 من كبار رجال الأعمال وزوجاتهم وأولادهم القصر انه قام لديها من مطالعتها لمذكرة النيابة المرفقة وما أشير فيها إلي أن تحقيقات قد تمت وفيها أدلة كافية علي جدية الاتهام في الجرائم المنسوبة وغيرها من الجرائم التي تقع علي الأموال المملوكة للدولة وقد اطمأنت إلي ما قرره ممثل النيابة بالجلسة في شأن المعروض ضدهم.
أشارت المحكمة إلي أن أمر التحفظ من التصرف الصادر من النائب العام يكون قد بني علي أسباب مقبولة تسوغ اصداره والمحكمة تحكم بتأييد ذلك القرار.. وقد أقيم علي سند من الواقع ومن صحيح القانون في سياج من الشرعية الاجرائية والقانونية
رأت المحكمة اتخاذ تدابير تحفظية علي أموال المعروض ضدهم اطمئنانا منها لما ورد بمذكزة النيابة وما قرر به ممثل النيابة العامة.
كما اطمأنت المحكمة إلي أن الأموال التي آلت إلي الزوجات وإلي القصر قد آلت إليهم من والدهم ومتحصلة من الجرائم المسندة اليهم.
أشارت المحكمة إلي انها تأكدت من أن الاسم المطلوب التحفظ عليه هو رجل الأعمال حامد الشيتي محمد علي الشيتي حيث ما أوردته النيابة في مذكرتها.. وإلي اطمئنانا للأدلة المقدمة ضده في المذكرة.
كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أمر بالتحفظ علي أموال كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق و14 من كبار رجال الأعمال وهم محمد مجدي راسخ ومحمد أبوالعينين وصفوان ثابت وعبدالمنعم سعودي وأحمد بهجت وشفيق البغدادي وعلاء سعد أبوالخير ومصطفي كامل بريقع وإبراهيم سالم محمدين وحسن علي سجواني وأمير محمد جرانة ومحمد كريم جرنة ومنير غبور وحامد الشيتي ونهاد بهيج وحسين سالم وزوجاتهم وأولادهم القصر بعد تحقيقات موسعة من المستشار عماد عبدالله المحامي العام لنيابة الأموال العامة ومحمد وجيه رئيس نيابة أمن الدولة العليا وتحريات الرقابة الإدارية وسماع الشهود ومقدمي البلاغات.
وبعرض الأمور علي المحكمة التي استمرت في سماع مرافعات الدفاع حول أمر المنع لمدة 4 ساعات متصلة قضت في النهاية وبعد مداولة استمرت ساعتين بتأييد قرار التحفظ علي أموالهم وزوجاتهم وأولادهم القصرومنعهم من التصرف فيها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شوقي قايد وعضوية المستشارين أحمد عبدالستار نصار وعلي حسن غلاب بحضور المستشار عماد عبدالله المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا وأمانة سر حمدي الشناوي وخالد عبدالمنعم.
طلب الدفاع الحاضر عن زهير جرانة تأييد أمر المنع بينما طالب الحاضر عن محمد محمد أبوالعينين الغاء الأمر المعروض لعدم توافر مبرراته وقدم مذكرة شارحة لدفاعه وقدم 8 حوائط مستندات تضمنت ما يتصل بإجراءات وبروتوكول تخصيص أرض سيدي حبيش بمرس مطروح وأرض بمرسي علم والمنطقة الصناعية شمال خليج السويس وأرض خليج نبق بشرم الشيخ والأرض الواقعة بطريق تفريعة جنيفة بالإسماعيلية وانها لم تشمل أي مخالفة أو تربح.
كما طلب محامي أحمد المغربي تأييد أمر النيابة بالتحفظ علي أمواله ولم يحضر أحد للمرة الثانية عن يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق رغم إعلانه بينما حضر هاني صلاح المحامي عن أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وطالب برفض أمر المنع لعدم جدية التحريات وكيدية الاتهام وتلفيقه.
بينما قرر محامي حبيب العادلي انه يتولي الدفاع عن موكله في واقعة اللوحات المعدنية فقط دون بقية الوقائع الجنائية المنسوبة إليه من قبل أو تحريض علي القتل وانه إذا كان الوزير قد باع اللوحات المعدنية للسيارات بمبلغ 130 جنيها برغم ان تكلفتها 60 جنيها فانه ربح الوزارة وليس شخصه.
.. وقال د.حمدي عبدالرحمن الموكل عن رجل الأعمال نهاد بهيج ان أمر التحفظ بني علي شكوي مجهولة وتحريات منعدمة علي موضوع وهمي لصداقته المزعومة مع رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق ولا يوجد سند وانه مجرد مساهم في شركة سياك وبيراميدز مع شركاء مصريين آخرين وتركي.. فلماذا الانتقاد؟!
بينما قال د.محمد سليم العوا عن رجل الأعمال حامد الشيتي ان موكله ليس المقصود وان هناك آخرين يحملان اسم عائلة الشيتي رعاهما المقصود موضحا ان جرانة وزير السياحة لا علاقة له بشركة اللوتس مالكة فندق نوفيتل بالأقصر وان المغربي كان له بعض الأسهم فيها.. وهو غير متداخل بعرض الاتهام وانه اشتري الفندق من شخص يدعي ناصر عبداللطيف بمبلغ 35 مليون جنيه وانه اشتراه بأقل من قيمته الحقيقية وليس أكثر كما ورد في التحريات.. وانه كسب من وراء هذا الفندق كثيرا وان شركته هي الشركة السياحية في الشرق الأوسط.. ويدخل للدولة منذ عام 2004 أكثر من مليار جنيه سنويا أرباح.
أشار إلي أن الأرض المخصصة بمطروح لا تكون إلا بالتخصيص.. وان موكله اشتري المتر بدولار واحد طبقا لقرار من رئيس الجمهورية باعتباره رئيس المجلس الأعلي للسياحة لأن الأرض كانت جرداء.. وأوصل لها رجال الأعمال ومنها موكله المرافق وجعلوها مناطق سياحية متميزة..!!
اضاف انه بالاضافة إلي شراء موكله المتر بدولار فانه قام بشرائها مرة أخري من "عرب أولاد علي" واضعي اليد عليها بمبلغ 13 مليون جنيه.
حضر رجل الأعمال إبراهيم سالم محمدين للمرة الثانية وهو الوحيد الذي حضر من بين المتحفظ عليهم وأكد ان كل ما يملكه هو 16 ألف جنيه فقط..!!
رد المستشار عماد عبدالله المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا بأن النيابة لم تعتمد في أدلتها فقط علي التحريات وانما الشهود وان الشيتي تمتع بتخصيص ملايين الأمتار دون أصحاب الشركات الأخري ولا يعقل ان يظل يباع المتر بدولار واحد طوال 10 سنوات بغض النظر عن آليات السوق وتطور أسعار الأراضي وبالمخالفة لقرار رئيس الوزراء الذي انشأ لجنة لتثمين الأراضي وهذا شيء لا يصدقه عقل أو منطق.