تأجيل التحفظ علي أموال د.نظيف وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال وزوجاتهم وأولادهم للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل نظر قرارات النائب العام بالتحفظ علي أموال د.أحمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق ويوسف بطرس غالي وحبيب العادلي وزهير جرانة وإبراهيم سليمان وزوجاتهم وأولادهم القصر.. لجلسة الخميس القادم للاطلاع وتقديم المستندات والمذكرات.. كما قررت تأجيل نظر قرارات التحفظ علي أموال 71 رجل أعمال وزوجاتهم وأولادهم القصر إلي نفس الجلسة. صدر القرار برئاسة المستشار شوقي فايد وعضوية المستشارين أحمد نصار وعلي غلاب بامانة سر حمدي الشناوي.
وقد عقدت المحكمة أمس جلسة خاصة لنظر قرار النائب العام بمنع أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وزوجته زينب زكي والوزراء السابقين يوسف بطرس غالي وحبيب العادلي وزهير جرانة وإبراهيم سليمان ورجال الأعمال مجدي راسخ وصفوان ثابت وعبدالمنعم الضو وأحمد بهجت وشفيق البغدادي وعلاء سعد أبوالخير ومصطفي كامل وإبراهيم سالم محمدين وحسين سجواني وأمير محمد وحيد زهير جرانة ومحمد كريم محمد زهير جرانة وأحمد علاء الدين أمين المغربي ومنير غبور وحامد الشيني ونهاد بهيج إبراهيم ومحمد زهير محمد وحيد محمد زهير جرانة ومحمد أبوالعينين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم المنقولة والعقارية والنقدية والاسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك.. والتحفظ عليها. وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معهم بشأن المخالفات المنسوبة لهم في بيع أرض الدولة بالمخالفة للقانون مما ترتب عليها من الاضرار العمدي بالمال العام والتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام. وقد ترافع ممثل النيابة المستشار عماد عبدالله المحامي العام لنيابة الأموال العامة وأكد ان القرارات صدرت بهدف الحفاظ علي المال العام وإمكانية استرداده في حالة ثبوت التهم.. كما انه ضمانة لحقوق المواطنين. وقال ان هذا الإجراء يكفل لمن صدر بشأنهم القرار حق الدفاع.. واضاف ان النيابة العامة في تحقيقاتها تبغي تبيان وجه الحق في الدعوي.
وقد شهدت الجلسة أمس عدة مفاجآت حيث انقسم المحامون إلي قسمين احدهما انضم إلي طلب النيابة في التحفظ علي أموال موكليهم.. والآخر طالب برفض الطعن وإلغائه. حيث أكد محامي كل من محمد زهير محمد وحيد محمد زهير جرانة وأمير محمد وحيد زهير جرانة ومحمد كريم محمد زهير جرانة. انه ينضم للنيابة العامة في طلبها بالتحفظ علي أموالهم.. بينما طالب باخراج واستبعاد زوجاتهم من قرار التحفظ مؤكدا ان زوجة أمير جرانة »شريفة« أبوالفتوح تزوجت من أمير في 8002 وطالب باستبعاد أموالها الثابتة قبل هذا التاريخ من التحفظ.. وأوضح ان زوجة محمد كريم جرانة »ايزابيلا« طلقت عام 7002.. واضاف ان زوجة محمد زهير محمد وحيد جرانة »جيلان« ثابت ثروتها وورثتها من والديها.
في حين طلب محامي محمد أبوالعينين ونجله طارق رفض الطلب والغاءه.. وأكد ان أبوالعينين اشتري الارض بموجب عقود مسجلة ووفقا لما كان متبع ومعلن.. وانه لا دليل علي ما أقرته النيابة.. خاصة ان ما قدم للنيابة هو شكوي كيدية لا دليل عليها.
وقد حضر إبراهيم سالم بنفسه أمس لمقر المحكمة واكد انه وزير صناعة سابق أثناء حرب أكتوبر.. وان لديه حسابا رصيدا بالبنك به 61 ألف جنيه وهو عبارة عن متحصل معاشه. وأكد جميل سعيد المحامي عن إبراهيم سليمان وزوجته وعن مجدي راسخ وشفيق البغدادي وزوجاتهما وأولادهما القصر ان تخصيص 0022 فدان لشركة سوديك بالأمر المباشر كان عام 5991.. وذلك قبل صدور قانون المناقصات والمزايدات عام 8991 أي ان التخصيص صدر صحيحا.. بينما طالبت هيئة الدفاع المكونة من د.سليم العوا ويحيي قدري وعصام سلطان عن عبدالمنعم سعودي ود.أحمد بهجت وصفوان ثابت ان ما جاء من دلائل بمذكرة النيابة العامة والتي استندت عليها في التحفظ علي أموال موكليهم وزوجاتهم وأولادهم القصر بنيت علي معلومات مغلوطة وأكاذيب لا دليل عليها.. بل انها أقوال مرسلة.. خاصة ان مقدم البلاغ ورد اسمه في أكثر من بلاغ.. وأكدت هيئة الدفاع ان هذه الأشياء كلها أوهام .
وصرح د.سليم العوا ل»الأخبار« بأنه يترافع عن رجال أعمال شرفاء.. لديهم صناعة محترمة ويصدرون بملايين الدولارات للخارج ويعمل في مصانعهم 03 ألف عامل.. وأكد ان التحفظ علي أموالهم سوف يضر بهم وبمصانعم وبمن يعملون بها.