المحكمة تؤيد التحفظ على أموال حسين سالم

أيدت محكمة جنايات القاهرة اليوم القرار الصادر من النائب العام بالتحفظ على أموال رجل الأعمال حسين سالم وزوجته، تمهيدا للتحقيق معه فى تهم وجهت له بالتربح من تصدير الغاز لإسرائيل،
بينما قررت المحكمة تأجيل نظر قرار التحفظ على أموال باقي الوزراء والمسئولين لجلسة بعد غد للاطلاع وتقديم المستندات.
وقررت بنفس الجلسة تأجيل نظر قرار التحفظ على أموال خمسة وزراء سابقين, وهم: يوسف بطرس غالى, وزهير جرانة, ومحمد ابراهيم سليمان, وحبيب العادلى, و أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق, وزوجاتهم وأولادهم القصر و18 رجل أعمال آخرين أبرزهم محمد أبو العينين , ومجدى راسخ , وصفوان ثابت, وأحمد بهجت. .
وقد طلب المحامى العام لنيابة الأموال العامة عماد عبد الله تأييد الأمر الصادر من النائب العام للتحفظ على أموال الوزراء والمسئولين السابقين الموجودين بالجلسة ، موضحا أنه قرار احترازى لمواجهة قيام المدعى عليهم بالتصرف فى أموالهم بما لديهم من نفوذ ولضمان حقوق الوطن والشعب وتحديد الموقف النهائى للمدعى عليهم.
وقد طلب الدفاع الحاضر عن بعض رجال الأعمال أجلا للاطلاع، فعقبت المحكمة مؤكدة ضرورة التعاون معها لسرعة اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المال العام المتعلق بهذه القضايا.".
ثم طالب دفاع رجلى الأعمال أمير زهير, وكريم جرانة الانضمام إلى طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموالهما وطلب استبعاد زوجة الأول من هذا القرار لانتفاء وجود صلة لها بهذه الأموال، حيث إنها تزوجته فى أغسطس2008,وبالمثل طالب دفاع وزير الإسكان السابق أحمد المغربى تأييد قرار منعه من التصرف فى أمواله.
وقد طالب محامى يوسف بطرس غالى وكذلك محامى رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف
ورفض المحامون الحاضرون عن باقى المتهمين من رجال الأعمال قرار التحفظ, ومنهم دفاع النائب السابق محمد أبوالعينين الذى أكد أن التهم الموجهة لموكله لا دليل عليها..