تأييد منع حسين سالم وزوجته من التصرف فى أموالهما الشخصية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بتأييد قرار النائب العام بمنع رجل الأعمال حسين سالم وزوجته نظمية عبد الحميد محمد من التصرف فى الأموال الشخصية، وقررت تأجيل البت لجلسة الخميس المقبل فى منع كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق وأسرهم واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق وزوجته إلهام شرشر وولده القاصر "شريف" وزهير جرانه وزير السياحة السابق وزوجته جيلان شوكت جلال الدين، وأولاده القصر (حبيبة وأمير وأدهم) ورجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا ونجله القاصر "طارق" والمهندس نهاد بهيج إبراهيم وزوجته رانيا الحريرى ونجليه القاصرين مروان وسيف، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وزوجته منى المنيرى ورجل الأعمال مجدى راسخ وزوجته ميرفت عبد القادر ورجل الأعمال صفوان أحمد ثابت وزوجته بهيرة الشاوى وعبدالمنعم الصوالحى وزوجته نجلاء أحمد فؤاد ورجل الأعمال أحمد بهجت وزوجته لونه صبرى مالكى ونجلته القاصر "ميرا" وشفيق البغدادى وزوجته منى عبد القادر صالح عيد شقيقة زوجة رجل الأعمال مجدى راسخ، بالإضافة لرجل الأعمال والخبير السياحى حامد الشيتى وزوجته تيودورا هيلين ووزير الإسكان السابق أحمد المغربى وزوجته نجلاء الجزائرلى ورجل الأعمال منير غبور وزوجته مارى وليم وحسين على حبيب سجوانى وأمير زهير جرانه وزوجته شريفة أبو الفتوح وأبنائهما القصر (ياسين ومحمد ومالك) ومحمد كريم زهير جرانه وزوجته سونيا محمود حسن، وعلاء أحمد هانى جرانه وزوجته مريانا إيزابيلا لينيشيا (فرنسية الجنسية) وأولادهما القصر (هانى وتيا) وعلاء سعد أبو الخير وزوجته وابنه ومصطفى كامل بريقع وزوجته وإبراهيم سالم محمدين وزوجته.
فى جلسة اليوم، لم يحضر دفاع عن عن كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وزوجته ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق وزوجته وأولادهما القصر الثلاثة، بينما حضر عن كل من الصادر ضدهم أمرا بالمنع عن التصرف فى أموالهم فريق من الدفاع أبرزهم الدكتور محمد سليم العوا وعصام سلطان وجميل سعيد وعصام البطاوى.
طالب المستشار عماد عبدالله المحامى العام لنيابات الأموال العامة العليا تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على اموال وممتلكات المدعى عليهم مشيرا إلى أن هذا الإجراء ذات طبيعة احترازية وذلك لدرء مفسدة تصرف المدعى عليهم فى أموالهم لما لهم من نفوذ خاصة فى ظل الأحداث التى تمر بها البلاد ولضمان وكفالة وتحديد حقوق الوطن وتحديد الموقف النهائى للمدعى عليهم.
وعقب ذلك أشار رئيس المحكمة إلى أن أوامر التحفظ تعد للحفاظ على المال العام وأنه يجب على الجميع معاونة القضاء فى الحفاظ عليه وذلك حرصا على الوطن والمدعى عليه حتى يتم الانتهاء من التحقيقات، وذلك ردا على دفاع المتحفظ على أموالهم أو الصادر والذين طالبوا التأجيل للاطلاع.
وطالب دفاع أمير جرانه وكريم جرانه بالانضمام للنيابة بالتحفظ على أموالهم دون زوجاتهم مشيرين إلى أن زوجة الأول شريفة إبراهيم قد تزوجته فى أغسطس 2008 مطالبا باستبعاد أموالها فى الفترة قبل ذلك من التحفظ، أما بالنسبة لزوجة الثانى مارينا مبزابيل قال الدفاع أنها طلقت منه عام 2007.
وانضم دفاع أحمد المغربى وزير الإسكان السابق للنيابة العامة فى طلب التحفظ لحين انتهاء التحقيقات وأما الدفاع الحاضر عن منير غبور وزوجته طلبا أجلا للاطلاع، كما انضم الدفاع عن محمد زهير جرانه بالانضام للنيابة العامة فى قرار التحفظ وأما زوجته فطلب التأجيل لحضور توكيلها من باريس، وأما دفاع أبو العنين فطالب باستبعاده مشككا فى ما أوردته النيابة العامة من اتهامات له، وأضاف الدفاع أنه طبقا لما نشر فى جميع الصحف عن وجود قطع أرض للبيع تقدم على إثرها أبو العنين لشرائها وتعاقد عليها دون امتيازات وتم على إثرها دفع الثمن المتفق عليه ونفى قيام أبو العينين بتسلم الأراضى مؤكدا قيام أبو العنين بتسلم تلك الأراضى بعد دفع ثمن آخر للعرب الواضعين يدهم عليها، وقال إن الدولة صاحبة السيادة مالكة الأرض تم أخذ الأرض منها بناء على تعاقدات سليمة ولن تخالف فيها القوانين وأما عن مخالفة المسئولين لقرارات رئيس الوزراء بإجراء مزايدات فيجب أن يسأل فيها الوزير المسئول، واتهم الدفاع الحكومة بالنصب إذا صحت الإتهامات وأن هناك وزراء فى العهد الأسود ظلوا 23 سنة فى الوزارة دون مسائلة أو عزل ودفع بكيدية الشكوى.
وطلب دفاع كل من حبيب العادلى وحامد الشيتى ونهاد بهيج وزوجته رانيا محمد أجلا للاطلاع، وأما الحاضر عن محمد إبراهيم سليمان فقرر دفاعه أن الساكت عن الحق شيطان أخرس وشكك فى أوردته النيابة مشيرا إلى أنه فى عام 1995 أثناء توليه وزارة الإسكان أصدر أمر مباشرا بتخصيص 2200 فدان لشركة سودك والتى يساهم فيها حوالى 6 الآف شخص بينهم مجدى راسخ الذى قدم منفردا لعلاقته بالرئيس السابق، لكنه يحاسب طبقا للقانون الخاص بالمزايدات والمناقصات والصادر فى عام 1998 أونتقد محاسبته، ودفع بغياب أى دليل يفيد دخول أى مال غير مشروع يتصل بزوجته، بينما دفع دفاع الباقين بعدم توافر الأدلة، وأشار دفاع أحمد بهجت إلى أن الدولة باعت المتر بسعر 35 جنيها وأستردت مساحة 880 فدان من الشركة وباعتها بسعر 550 جنيها للمتر.
وأشار ممثل النيابة إلى احترامها للحراك السياسى وأما الإجراءات المطروحة وما تضمنته المذكرات اعتبر فيه وجود أدلة معتمدة على الشهود ومطالعة ملفات المدعى عليهم.