النائب العام يستعجل التقارير الرقابية والتحريات حول الشريف وسرور وعزمي

أكد مصدر قضائي بمكتب النائب العام أن التحقيقات أصبحت وشيكة مع د. زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق ود. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري المنحل.
أضاف المصدر أن التحقيقات سوف تتضمن سؤالهم حول اتهامات باهدار المال العام والتربح من مناصبهم والاستيلاء علي أراضي الدولة وتزوير الانتخابات.
قال المصدر القضائي إن النائب العام استعجل تقارير الأجهزة المحاسبية والرقابية المتمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة عن تلك المخالفات وأن النيابة العامة سوف تتخذ إجراءاتها في ضوء ما يرد من تقارير الأجهزة الرقابية وتحرياتها.
تقدم مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ببلاغات جديدة إلي النائب العام ضد عاطف عبيد وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وفؤاد سلطان وزير السياحة الأسبق والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق ورجل الأعمال السعودي عبدالعزيز الإبراهيمي صاحب ورئيس مجلس إدارة فندق جراند حياة ورجل الأعمال المصري سميح ساويرس مالك فندق أمون بأسوان.. اتهمهم فيها بالتسبب في اهدار المال العام وعقد صفقات تسببت في الإضرار بالاقتصاد القومي.
أضاف بكري في بلاغه أن فندق شيراتون الغردقة الذي باعته الحكومة إلي نفس المستثمر السعودي بمبلغ 15 مليون دولار وهو مبلغ لا يتناسب مع قيمة الفندق أو الأراضي المملوكة له وكان الهدف من الصفقة هو تربيح المستثمر وهو ما يعد جريمة جديدة تضاف إلي جرائم اهدار المال العام.
أشار بكري إلي أن الحكومة في ظل رئاسة الدكتور أحمد نظيف ووزير الاستثمار السابق الدكتور محمود محيي الدين تم بيع مبان وتجهيزات فندق آمون بأسوان الذي يحتوي علي 56 غرفة الذي يقع في جزيرة بقلب النيل بأسوان ومساحتها 11 ألف متر إلي شركة أوراسكوم هولدنج للفنادق التي يرأسها سميح ساويرس بمبلغ 15 مليون جنيه فقط وهو مبلغ متواضع قياساً بموقع الفندق والمباني والأثاث والاسم التجاري والتاريخي دون أن يلتزم المستثمر بشروط التعاقد.
علي جانب آخر استمع المستشار عاشور فرج المحامي العام بمكتب النائب العام إلي أقوال د. إسماعيل سراج الدين رئيس مكتبة الإسكندرية الذي أكد وجود حسابات خاصة لسوزان مبارك ضمن حسابات المكتبة لكنه نفي معرفته بقيام سوزان مبارك بتحويل الأموال والمنح والمعونات التي تأتي للمكتبة من الدول الأجنبية لحسابها.