مجلس الشعب يربط صرف مستحقات النواب بسداد السلف القديمة

علمت "المساء" أن مجلس الشعب اخضع مستحقات نوابه رهن التحفظ الذين لم يسددوا سلفاً حصلوا عليها باكر علي بدل الجلسات الأخيرة والمستحقة منذ شهر يناير الماضي وهو الشهر الذي شهد تعليق جلسات البرلمان بعد اندلاع ثورة 25 يناير والبالغة 560 ألف جنيه وتقدر مستحقات النائب الواحد خمسة آلاف جنيه. وقيل إن أسباب عدم الافراج عن مستحقات النواب المالية وهي الأخيرة من البرلمان بعد صدور قرار حله. وانتهاء العلاقة بين البرلمان ونوابه ترجع بالدرجة الأولي الي استيفاء جزء من السلف التي كان قد حصل عليها النواب منذ انتفاء البرلمان وفي صدور قرار الحل في فبراير الماضي. وتبلغ السلفة للنائب الواحد 50 ألف جنيه تقريباً. وحصل عليها النواب بطرق مشروعة علي أن تخصم شهرياً وعلي أقساط تمتد الي سنتين من مستحقات النواب الشهرية والتي تتضمن مكافأة العضوية الثابتة وشهرياً إضافة الي بدل حضور الجلسات ولجان البرلمان.
في الوقت نفسه استجاب النواب الي نداءات البرلمان بسرعة سداد هذه السلفة دفعة واحدة بعد حل البرلمان إلا أن هناك بعض النواب لم يسددوا بعد وهو ما رفع البرلمان الي تجميد مستحقاتهم وفاء لهذه المديونيات.
كان عدد كبير من النواب قد لجأوا الي طلب السلفة وتغطية تكلفتها من المستحقات المالية لهم لدي البرلمان علي خلفية الرغبة في تحقيق السيولة المالية خاصة وأن المعركة الانتخابية البرلمانية الأخيرة قد استنفدت الجزء الأكبر من أموالهم باتفاقها في مرحلة الدعاية الانتخابية إضافة الي أن بعض النواب طلبها لانفاقها في أمور ملحة.
قالت مصادر برلمانية إن النواب المقترضين للسلف قد تعهدوا بسدادها وعدم التهرب من هذا الالتزام حفاظاً علي سمعتهم .