لجأ محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين الي حيلة طريفة للهروب من الوقفة الاحتجاجية التي قررها العاملون.. ضرب "كرسي في الكلوب" وأعطي كل العاملين بشركة مصر للتأمين اجازة مفتوحة!! العاملون من جانبهم اتهموا الشركة بافساد الحياة التأمينية في مصر وفتح الباب علي مصراعيه للشركات الأجنبية بعد اصراره علي دمج الشركة المصرية لاعادة التأمين وهي الوحيدة لاعادة التأمين التي تتبع الدولة مع شركة مصر للتأمين علي الرغم من ان آخر ميزانية لها قبل الدمج تعدت 212 مليون جنيه ولم تكن خاسرة. أوضحوا ان السيناريو تكرر أيضاً مع شركتي الأهلية للتأمين ومصر للتأمين عندما نقل فرع تأمينات الحياة الرابح من شركة مصر للتأمين الي شركة الأهلية للتأمين الخاسرة ونقل فرع التأمينات العامة الخاسر من شركة التأمين الأهلية الي شركة مصر للتأمين مما تسبب في خسائرها ملايين الجنيهات في الميزانية خلال العام السابق. قالوا: علي الرغم من مرور 4 سنوات علي دمج الشركات إلا أنه مازال جميع العاملين يعانون من عدم الحصول علي حقوقهم حتي الآن من الحوافز المالية والترقيات والتعيين وغيرها في حين أن رئيس الشركة يقدم تبرعات لمؤسسة خيرية اجتماعية بوزارة الاستثمار زادت علي 100 مليون جنيه وبعض الجهات الأخري بالاضافة للهدايا والمجاملات بهدف الوجاهة الاجتماعية والسياسية لأنه عضو بمجلس ادارة تلك المؤسسة وعضو بمجلس ادارة الأوبرا المصرية. أضافوا أنه يوجد اهدار للكفاءات وطغيان المحسوبية بالشركة وانتشار الوساطة حيث تجاهل رئيس الشركة قدامي الموظفين وقام بتعيين أحد معارفه من ضباط الأمن.. وفي أقل من عام ونصف وتم ترقيته لنائب رئيس مجلس ادارة شركة مصر لادارة العقارات في حين رفض تعيين أبناء العاملين. أشاروا الي أنه تم الاعلان عن مسابقة للعمل بالشركة القابضة في عهد د. محمود محيي الدين وإلي الآن لم نسمع عن تعيين أحد سوي أولاد المحظوظين فقط!!