عقد رعاية الأهلي أحد رموز "إهدار المال العام"

كشف عقد الرعاية الإعلانية بين النادي الأهلي ووكالة الأهرام للإعلان المقرر إنتهاؤه بنهاية الموسم الجاري 2010/2011 عن الكثير من البنود المثيرة للجدل والغريبة والتي تدخل تحت إطار إهدار المال العام في النادي الأهلي.
في البداية فإن هذا العقد تم التوقيع عليه في 23 أكتوبر عام 2008 بإجمالي 76 مليونا و500 ألف جنيه لمدة ثلاث سنوات وقامت الوكالة بخصم 300 ألف جنيه من قيمة التعاقد وذلك كغرامة مالية بسبب عدم تمكنها من تسويق أول مباراة للأهلي في دوري موسم 208/2009 نتيجة تأخير توقيع العقود إلي أكتوبر.
هذا التأخير كان غريبا لأن فض المظاريف تم يوم 25 مايو 2008 عن طريق لجنة البت التي كان يترأسها أمين الصندوق السابق والمستشار المالي الحالي للأهلي الدكتور محمود باجنيد والمشرف من الألف إلي الياء علي هذه المزايدة حسب تأكيداته هو نفسه وقتها.
الدكتور محمود باجنيد نفسه خرج بعد اعتماد المجلس برئاسة حسن حمدي رئيس النادي رسميا للمزايدة والرسو علي وكالة الأهرام بتصريحات رسمية يتحدث فيها عن الرقم الكبير الذي حققه الأهلي وحصوله علي 76 مليون جنيه في ثلاث سنوات بواقع 25 مليون جنيه سنويا وبعض الكسور وانها الأكبر في تاريخ القلعة الحمراء.
السؤال هو لماذا تأخر توقيع التعاقد بين الأهلي والوكالة ما يقرب من ثلاثة أشهر رغم انتهاء كل الإجراءات الرسمية وأهمها اعتماد مجلس إدارة الأهلي حتي ضاع علي النادي 300 ألف جنيه بما يعني أن المبلغ انخفض إلي 76 مليون و200 ألف جنيه فقط.
يمتليء التعاقد بكلمة "يحق" للوكالة وليست "يلتزم" والأولي تعني أنه يمكن للوكالة التنفيذ أو عدم التنفيذ حسب مصلحتها وليس مصلحة النادي.
من أهم البنود المثيرة جداً هو قيمة فسخ التعاقد بين الطرفين من جانب أي طرف منفرداً ففي حالة الفسخ من جانب الوكالة تدفع للأهلي تعويضا قدره "17 مليونا و850 ألف جنيه" بينما لو فسخ الأهلي التعاقد يدفع للوكالة تعويضا قدره "25 مليونا و500 ألف جنيه" بداعي أن هناك اضراراً ستلحق بالوكالة والفارق الكبير واضح بين القيمتين يصل إلي سبعة ملايين جنيه تقريبا لصالح الوكالة.
منح هذا التعاقد حقوقا للوكالة في مجلة النادي عبارة عن خمس صفحات إعلانية أسبوعيا من بينها الغلاف الأخير ويحق للوكالة تجميعها لاستخدامها لاحقا وبالتالي يكون من حق الوكالة الحصول علي 20 صفحة شهريا بإجمالي 240 صفحة سنويا وقيمة الصفحة 10 آلاف جنيه بإجمالي 2 مليون و400 ألف جنيه سنويا ليصبح الإجمالي في السنوات الثلاث سبعة ملايين و200 ألف جنيه لم تدفعها الوكالة وانما دخلت ضمن ال 76 مليون جنيه.
كما تحصل الوكالة في كل مباراة علي عشرة تذاكر مقصورة رئيسية وخمس عشرة تذكرة مقصورة أمامية و35 درجة أولي ممتازة و20 تذكرة أولي علوية و80 تذكرة موحدة بجانب ثلاث آلاف تذكرة وحدة و2000 تذكرة درجة ثالثة وألف تذكرة درجة ثانية لتقديمها للدعاية عن كل مباراة من مباريات الأهلي بملعبه.
بالنظر إلي هذه التذاكر التي يبلغ عددها 92 ألفا و400 تذكرة كقيمة نقدية ستبلغ عدة ملايين من الجنيهات تدخل أيضا ضمن ال 76 مليون مما يعني أن القيمة الفعلية لتعاقد الدعاية اقل من ال 76 مليون جنيه إذا ما تم خصم هذه الامتيازات بعد ترجمتها إلي فلوس.
كما حق للوكالة ان تنظم عدد 2 حفلة غنائية سنويا وبالتالي لو لم تقم الوكالة بالتنظيم فلا يوجد أي ضرر وبالمثل بالنسبة للخيمة الرمضانية ولو طلبت الوكالة إقامة أي منهم ورفض النادي تكون هناك غرامة مالية تخصم من مستحقات النادي.
كما اشتمل التعاقد علي استغلال إعلاني من جانب الوكالة بعدد ستة لاعبين هم: أحمد فتحي وفلافيو ومحمود سمير وإينو وهاني العجيزي وأحمد حسن بواقع ثلاثة إعلانات لكل لاعب دون اعتراض من اللاعبين أو النادي دون أن يحصل النادي علي أي مقابل بل أن اللاعبين يحصلون علي قيمة هذه الإعلانات عن عقودهم مع النادي.
كما يحق للوكالة أيضا تنظيم معسكر الإعداد السنوي لفريق الكرة ومباراتين وديتين خلال المعسكر تحصل الوكالة علي عائدها المادي ولو لم تنظم الوكالة المعسكر فلا يوجد أي ضرر عليها.
وصلت حقوق الوكالة إلي قناة النادي الأهلي أيضا من خلال البند الذي ينص علي أنه في حالة طرح حقوق تسويق القناة علي وكالات أخري يتم عرض أعلي سعر علي وكالة الأهرام وتمهل أسبوعا للموافقة علي تسديدها هذا السعر للحصول علي هذه الحقوق.
أخيرا وليس أخر يلتزم لاحظ يلتزم النادي بعرض أي مشاريع مستقبلية أو حالية أو أي حقوق جديدة خلال فترة العقد دون استثناء علي الوكالة أولا قبل عرضها علي الوكالات الأخري ومنح الوكالة أسبوعين للموافقة عليها.
قطعا فإن هذه البنود تثير العديد من الكلام والأقاويل حول حسن حمدي رئيس الأهلي ومدير وكالة الأهرام للإعلان وقتها ونائبه محمود الخطيب الذي كان يعمل أيضا بنفس الوكالة وقتها وهما الوحيدان اللذان لديهما أسرار هذا التعاقد.