التحفظ علي ممتلكات أباظة وأبوالعينين وعمرو منسي

أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية قراراً بتأييد التحفظ علي الممتلكات العقارية والمنقولة والسائلة والاسهم الخاصة لهم في البورصة لكل من أمين أباظة وزير الزراعة السابق وزوجته وأولاده ورجل الأعمال محمد أبوالعينين أمين الحزب الوطني بالجيزة ورجل الأعمال عمرو منسي صاحب شركة التنمية الزراعية بالإسماعيلية بسبب المخالفات التي ارتكبوها بالاستيلاء علي مساحات من الاراضي الزراعية بشرق قناة السويس بالقرب من الإسماعيلية.
كان المستشار أحمد أدريس قاضي التحقيق المكلف من وزير العدل بملاحقة هذه المخالفات قد كشف عن قيام وزير الزراعة السابق بالسماح لرجل الأعمال محمد أبوالعينين بالحصول علي 11 ألفاً و500 فدان من أملاك شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مستنداً إلي تأشيرة وزير الزراعة بالسماح بتحرير "عقد بيع" لهذه الأرض بالمخالفة للقانون ومن جانبه قام رجل الأعمال محمد أبوالعينين بتقسيم هذه الأراضي وبيعها رغم أن القانون 143 لسنة 1981 يحظر علي وزير الزراعة تحرير عقود بيع للاراضي الزراعية الا بموافقة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبالمخالفة لقرار رئيس الوزراء رقم 305 لسنة 2007 الذي يحظر التعامل مع الاراضي الزراعية بمنطقة سيناء الا من خلال قانون حق الانتفاع وليس التمليك.
علمت "المساء" ان وزير الزراعة السابق قد قام ايضا بالموافقة علي بيع اراض بنفس الطريقة إلي رجل الأعمال عمرو منسي.
وقد قام المستشار أحمد أدريس بتفتيش مقر الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية وأصدر أمراً بالتحفظ علي 6 ملفات تضم العديد من المستندات تثبت المخالفات التي ارتكبها وزير الزراعة السابق وكذلك البلاغات المقدمة ضده بالاضافة إلي أنها توضح حركة التعامل علي الاراضي المملوكة للدولة والتي استولي عليها محمد أبوالعينين وعمرو منسي وقاموا بتقسيمها وبيعها كأراض بناء.
أضاف المستشار أحمد أدريس ان ملف التحقيق في هذه البلاغات بدأ منذ عام تقريبا ومستمر وانه يجري حاليا فحص جميع الاراضي المملوكة للدولة في سيناء باعتبار انها اراضي محظور بيعها بحكم القانون.
أشار المستشار ادريس إلي مخالفة أخري ارتكبها وزير الزراعة السابق ادت إلي تدمير محصول القطن المصري حيث سبق أن أصدر قراراً للسماح باستيراد تقاوي بذور القطن من الخارج غير مطابقة للمواصفات وفي نفس الوقت خالف القرار بمنع تصدير بذور القطن المصري إلي الخارج رغم الجودة العالمية التي يتسم به القطن المصري.
أشار إلي أن القانون يحظر استيراد بذور القطن من الخارج لان اختلاطها بمثيلها المصري وزراعتها تؤدي إلي تدهور المحصول المصري.