تشهد محافظة أسوان حالة من الانفلات الأمني الشديد حيث ارتفعت حالات التعدي علي أراضي الدولة لتصل لأكثر من 90 حالة في مدينة أسوان وحدها خاصة في مناطق المحمودية والصحابي والصداقة الجديدة. في مدينة كوم إمبو تعدي 100 شخص علي حرم الطريق الزراعي القاهرةأسوان وأقاموا عدداً من الأكشاك الخشبية المخالفة. كما استولي آخرون علي السويقات التي تم انشاؤها مؤخراً للقضاء علي ظاهرة الباعة الجائلين. في مركز نصر النوبة قام بعض الشباب باحراق إدارة الأملاك في مجلس قروي بلانة مما يفتح الباب أمام ظهور حالات تعد جديدة علي أملاك الدولة في ظل احتراق عدد من مستندات الملكية. كما شهد مركز إدفو تعدي بعض المواطنين علي بعض المقار الحكومية. علي صعيد آخر شهد كورنيش النيل بمدينة أسوان حالة من الانفلات الأمني حيث قطع حوالي 500 سائق شارع الكورنيش بالقرب من ميدان المحطة ونظم السائقون اضرابا تاماً عن العمل طوال فترة الصباح. بينما اضطرر بعض المواطنين إلي استقلال التوك توك لقضاء مصالحهم واضطرر البعض الآخر إلي السير علي الأقدام في ظل اختفاء سيارات الأجرة. طالب السائقون خلال وقفتهم الاحتجاجية بإلغاء خطوط السير وحل نقابة السائقين وتشكيل نقابة جديدة وزيادة تعريفة الركوب لتكون 50 قرشاً بدلاً من 30 قرشاً واعادة النظر في الغرامات في نيابة المرور والتي تصل لآلاف الجنيهات بالنسبة لبعض السائقين بالاضافة إلي المطالبة بحسن المعاملة من ضباط وموظفي إدارة المرور وأكدوا أن تعريفة الركوب يجب أن تصبح 50 قرشاً بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الزيوت التي وصلت إلي 90 جنيها للجركن وتضاعف أسعار قطع الغيار والاكسسوارات التي ارتفعت بشكل جنوبي أيضاً. نجح العميد أحمد عبداللطيف مدير إدارة المرور في اقناع السائقين بوقف الاضراب ووعدهم بوضع حلول لجميع مشاكلهم بشرط استئناف العمل حتي لا يثور المواطنون بسبب اختفاء سيارات الأجرة. وبالفعل استجاب السائقون لتوجيهات قائد المرور ولكنهم أصروا علي رفع التعريفة لتصبح 50 قرشاً وسط حالة من السخط والغضب بين جموع المواطنين الذين أبدوا اعتراضهم الشديد علي هذه الزيادة الكبيرة. من ناحية أخري ينظم المستفيدون من المرحلة الثانية من مشروع مبارك القومي لإسكان الشباب بمنطقة الصداقة الجديدة وقفة احتجاجية بعد ظهر الجمعة للمطالبة بمعاملتهم مثل منتفعي المرحلة الأولي والغاء مبلغ 12 ألف جنيه الذي فرضته محافظة أسوان علي الشباب قبل استلامهم للوحدات السكنية. حيث برر المسئولون هذه الزيادة بحدوث ارتفاع في تكلفة الوحدة السكنية بعد اجراء الحساب الختامي للمشروع.