الوقفات الاحتجاجية بالإسكندرية .. عرض مستمر

واصل أمس العديد من العاملين بالإسكندرية وقفاتهم الاحتجاجية حيث نظم العشرات من الصيادين والعاملين بهيئة البريد ونقابة البحارة والتضامن الاجتماعي وقفات احتجاجية مطالبين برفع المعاشات وتثبيت العمالة المؤقتة وتعيين أبناء العاملين ورفع الحد الأدني للدخول إلي 1200 جنيه وتخصيص أسعار الشهادات المستخرجة من الأكاديمية البحرية.
أكد مصطفي عقارة عضو مجلس إدارة سابق في الصيد وهيثم سعيد عبدالمنعم وسعيد محمد مسعد ان الصيادين لا يحصلون علي حقوقهم .. ولابد من إنشاء نقابة عامة بالانتخاب بدلاً من الجمعيات الموجودة مع إلغاء شهري الوقف أو صرف بدل توقف وخفض سن المعاش إلي 55 بدلاً من 65 سنة ورفع المعاش من 120 جنيهاً إلي 1200 جنيه وعمل تأمين صحي للصيادين وأسرهم وتشكيل لجنة من الصيادين لضمان وصول الدعم المادي والفني والفروض المستحقة إلي جانب حل فوري لمشكلة التراخيص.
أضافوا ان المطلوبق أيضاً عمل التراخيص للملاحة بوحدات الصيد مرة واحدة سنوياً من إدارة التفتيش البحري وقابلة للتجديد
كما تظاهر العشرات من البحارة داخل النقابة مطالبين بسحب الثقة من مجلس الإدارة العامة للبحارة وإغلاق مكتب تشغيل البحارة داخل الميناء لعدم الاستفادة منه.
طالب محمد عابدين وإبراهيم علي ومحمد سعيد "أعضاء النقابة" بتشغيل عدد البحارة الذي يتعدي خمسة آلاف بحار وتخفيض أسعار الشهادات المطلوبة من البحارة المستخرجة من الأكاديمية البحريثة وقدرها 1000 جنيه مع مخاطبة مباحث الأموال العامة بغلق مكاتب السماسرة لأنها تحصل من البحري علي ما لا تقل عن 10 آلاف جنيه للفرد الواحد في ستة أشهر وعمل تأمين صحي ومعاش ووقف اصدار الباسبور البحري من التفتيش البحري لان العدد متزايد ولا يوجد عمل وتفعيل صندوق لكوارث وصرف بدل بطالة عاجل للبحارة وسحب الثقة من أعضاء النقابة.. كما نظم العشرات من العاملين بالهيئة العامة للبريد وقفة احتجاجية مطالبين بثبيت العمالة المؤقتة وتعيين أبناء العاملين ورفع الحد الأدني للدخول إلي 1200 جنيه.
أكد جمال عزمي ومحمد مصطفي والسيد جمال ومجدي أنور علي ضرورة صرف مكافأة تعادل مرتب 8 شهور علي المرتب الشامل تصرف في المناسبات وتضييق الفوارق بين ما يصرف للعاملين من حافز التميز وصرف منحة الولاء والانتماء للمستحقين عن نهاية الخدمة علي المرتب الشامل.. كما نظم عشرات من العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي تظاهرة أمام مقر المديرية مطالبين بزيادة الأجور بحد أدني 1200 جنيه وتحقيق العدالة في الحوافز والمكافآت والبدلات وتثبيت جميع المتعاقدين من العمال.
اجتمع العمال علي رفضهم التام لعودة اللواء محمد الحلواني مدير المديرية لممارسة مهام عمله وطالبوا بتعيين صاحب خبرة في العمال الاجتماعي.
طالب السيد عطية "أحد الموظفين" : بوضع نظام محدد للترقيات مشيراً إلي الحوافز التي يحصل عليها العاملين بالإسكندرية لا تتجاوز 75% في حين ان العاملين بالوزارة بالقاهرة يحصلون علي 200% وأكد علي ضرورة ايجاد آلية عادلة في توزيع الحوافز لجميع العاملين.
دللت عطيات الخولي علي التوزيع غير العادل بأن أحد العاملين مازال يحصل علي حافز الإثابة رغم وجود قضية مخلة بالشرف في سجله الوظيفي إلا أنه من المقربين لمدير المديرية.. أكد عدد من العمال ان مدير المديرية حرر عقداً لإحدي الشقق السكنية المملوكة للمديرية وأجرها لأحد المواطنين دون مراعاة لأي قونين تنظم عملية التأجير ورغم ان ثمن الايجار قد يصل لأكثر من مليون جنيه ولا يعرف العاملون اين ذهبت؟!