وزير الداخلية: 500 عنصر جهادي يشكلون 30 بؤرة إرهابية علي مساحة 20 كيلو متراً

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن عملية اختطاف المجندين السبعة التابعين لقوات الشرطة والجيش بشمال سيناء تم التخطيط بها منذ شهرين وذلك بعد المشادة التي حدثت داخل سجن طرة بين الشيخ حمادة أبو شتيه وأحد ضباط السجن إعتدي خلالها أبو شتيه علي الضابط وأصابه بجرح عميق بالرأس نقل بعدها الضابط للمستشفي وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.
قال وزير الداخلية في تصريحات صحفية إن أبو شتيه وهو أحد قيادات التيار الجهادي بتنظيم التوحيد والجهاد هو الصندوق الأسود لهذه العملية وكان الافراج عنه علي رأس المطالب التي رفعها الخاطفون علي لسان الجنود السبعة في الفيديو المصور الذي عرضته المواقع الإلكترونية.
أوضح وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية لم تقصر في أمر التعامل مع أبو شتيه وذلك حينما زاره شقيقه في السجن وشكا له السجين من أنه تعرض للتعذيب ورغم تقدم شقيقه هاني ببلاغ للنيابة العامة ضد وزير الجمعية بصفته ومأمور السجن ورئيس مباحث السجن اتهمهم فيه بتعذيب شقيقه حتي إنه فقد البصر إلا آنا أنصاره قاموا بقطع الطريق في شمال سيناء بدعوي الاحتجاج علي حماده أبو شتيه.
قال وزير الداخلية إن أحد مسئولي حزب النور عرض علي الأمر واكدت له أن تلك الاتهامات غير حقيقية جملة وتفصيلاً ووافقت علي السماح لجميع أفراد أسرته بزيارته داخل السجن للتأكد من كذب إدعائه وذلك بعد استئذان النيابة العامة وقضت أسرته معه ساعتين وتأكدوا أنه لم يصب بفقدان البصر وأقنعوه بعدم الإضراب عن الطعام.
قال وزير الداخلية إن النيابة العامة قررت توقيع الكشف الطبي علي أبو شتيه بمعرفة الطب الشرعي لتحديد حقيقة إصابته بالعمي من عدمه وفي ذات الوقت وردت معلومات لضباط مباحث السجون حول رغبة أبو شتيه في توقيع الكشف الطبي عليه خارج السجن لاعتزام مجموعة من أنصاره القيام بعملية مسلحة لتهريبه أثناء نقله للكشف عليه فتمت مخاطبة النيابة العامة لتوقيع الكشف الطبي عليه داخل السجن خشية هروبه وهو ما رفضه المتهم وأسرته رفضاً نهائياً.
أضاف اللواء إبراهيم إن أسرة السجين المذكور قامت قبل خطف الجنود السبعة بثلاثة أيام بتنظيم مظاهرة أمام مديرية أمن شمال سيناء للمطالبة بالإفراج عنه ولكن تم إجراء الكشف الطبي المبدئي عليه داخل السجن وأثبت كذب إدعائه الإصابة بالعمي.
أشار اللواء إبراهيم إلي أنه عقب اختطاف المجندين السبعة سمح قطاع مصلحة السجون لأبو شتيه بالاتصال بشقيقه حيث أخبره بأنه علي ما يرام وطالبه ببذل الجهد لإطلاق سراح المجندين المختطفين ثم طلب نقله إلي سجن شديد الحراسة "العقرب" ليكون برفقة بعض المتهمين في قضية اقتحام قسم شرطة ثان العريش وتفجيرات طابا وشرم الشيخ ونويبع وخط الغاز وهو ما وافق عليه قطاع مصلحة السجون وتم نقله بالفعل.
قال وزير الداخلية إنه عقب قيام الخاطفين بإذاعة التسجيل المصور للمجندين السبعة علي اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي تم علي الفور إعداد فريق بحث من ضباط الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بالوزارة لكشف مصدر إطلاق التسجيل وأول شخص تسلمه بنشره علي شبكة المعلومات الدولية الإنترنت لضبطه وتوصلت الأجهزة إلي أن أشاره البث أطلقت من منطقة الشيخ زويد.
أشار اللواء إبراهيم إلي أن أجهزة الأمن لم تتدخل في أية مفاوضات مع الخاطفين نهائياً وأن كبار شيوخ وعواقل القبائل السيناوية طلبت من أجهزة الأمن إعطاءها مهلة من الوقت للتفاوض مع المختطفين لإطلاق سراح المجندين قبل اللجوء لعملية مسلحة لتحريرهم.
قال في الوقت نفسه إن أجهزة الأمن لم تحدد حتي الآن ساعة الصفر لتنفيذ عملية مسلحة لتحرير المجندين إلا بعد تحديد مكان احتجازهم علي وجه بالغ الدقة. خاصة بعد التأكد من امتلاك الخاطفين لصواريخ من طراز "سام 7" وصواريخ مضادة للطائرات. وأخري مضادة للدبابات والدروع. وكذلك الغام مضادة للمركبات والأفراد بعضها بلاستيكي لا تلتقطه مجسات الكشف عن الألغام مشيراً إلي أن الخاطفين يمتلكون قنابل هجومية وآربي جيه ومدافع نصف بوصة وجرينوف. وهي جميعها أسلحة لا تستطيع مركبات وآليات وزارة الداخلية التعامل معها بشكل منفرد في ضوء الامكانيات المتاحة لها.
أكد اللواء محمدإبراهيم وزير الداخلية أنه عقب وقوع عملية الاختطاف مباشرة تم إنشاء غرفتي عمليات لإدارة الأزمة. الأولي إحدي الجهات السيادية العليا بالقاهرة. والثانية ميدانية بمديرية أمن شمال سيناء وتضم رئيس قطاع الأمن المركزي وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية. ووكيل قطاع الأمن الوطني. ومدير أمن شمال سيناء لحل الأزمة في أسرع وقت. خاصة أن مطالب الخاطفين لا يمكن الاستجابة لها. حيث يطالبون بالإفراج عن 24 من أبناء سيناء بدعوي أنهم معتقلون بالسجون.
أشار إلي أن المذكورين محكوم عليهم بأحكام قضائية تتراوح ما بين السجن المؤبد والاعدام في قضايا خطيرة مثلت تهديداً للأمن القومي للبلاد وشملت أحداث تفجيرات طابا وشرم الشيخ ونويبع ودهب وخط الغاز. بالإضافة إلي الاعتداء المسلح علي قسم شرطة ثان العريش.
وأكد وزير الداخلية في الوقت نفسه عدم وجود أي معتقلين سواء سياسيين أو جنائيين بالسجون بعد إلغاء قانون الطوارئ. وأن جميع من هم في السجون إما محكوم عليهم بأحكاما قضائية أو محبوسين احتياطياً علي ذمة قضايا بأوامر حبس صادرة من النيابة العامة.
قال اللواء إبراهيم إن وزارة الداخلية بدأت مساء الأحد الماضي في تعزيز إجراءاتها الأمنية بشمال سيناء بعد ورود معلومات حول هذا الكم الرهيب من الأسلحة الثقيلة بحوزة الخاطفين. وأن معظم تلك الاسلحة من الشحنات التي تم تهريبها من ليبيا عقب سقوط نظام العقيد معمر القذافي وتم تخزينها في سيناء استعداداً لمثل تلك المواجهات.
أضاف إن وزارة الداخلية دفعت بنحو 100 مجموعة قتالية من قوات الأمن المركزي و30 مدرعة حديثة من طراز "رينو" الفرنسي. و"شيريا" الألماني. والتي تتيح لقوات الأمن تحديد الهدف من داخل المدرعة بدلاً من اعتلائها. وذلك لتحقيق الانتشار الفعال في المناطق الملتهبة بشمال سيناء. والمتمثلة في نحو 20 كيلومترا بين مدن رفح والعريش والشيخ زويد لمواجهة أكثر من 500 عنصر جهادي ينتمون لتنظيمات إرهابية ويشكلون 30 بؤرة إرهابية.
شدد وزير الداخلية علي أن العملية المسلحة لتحرير المجندين المختطفين لن تبدأ إلا عقب تحديد مكانهم بشكل دقيق للغاية. وذلك حفاظاً علي أرواحهم وسلامتهم خاصة مع قيام الخاطفين بتغيير مكان احتجازهم يومياً للتمويه علي أجهزة الأمن. مؤكداً في الوقت نفسه جاهزية القوات واستعدادها الكامل لبدء تنفيذ العملية في أي وقت.