صرح السفير عمر عامر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس محمد مرسي حريص علي أن ينعقد مؤتمر العدالة وانه ملتزم بتقديم ما يسفر عنه هذا المؤتمر من نتائج إلي المجلس التشريعي. قال المتحدث ان الرئيس مرسي يؤكد ان التشريع يتم في اطار الحوار وأخذ رأي الجهات القضائية. كما يؤكد ان الرئيس حكم بين السلطات يؤمن بقيام كل سلطة بوظيفتها وفقا للدستور الذي علي الجميع احترامه والالتزام بنصوصه. من ناحية أخري أكد المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس الاعلي للقضاء ان المجلس لم يتلق اية اتصالات من رئاسة الجمهورية عقب قراره بتعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة. أضاف في تصريحات خاصة ل"المساء" انه لن يتم استئناف أية أعمال خاصة بمؤتمر العدالة قبل ان تتضح الأمور تماماً بشأن ما يدور في مجلس الشوري حول قانون السلطة القضائية حتي يكون هناك جدوي من مؤتمر العدالة في حال عقده. كان مجلس القضاء الاعلي قد أصدر في جلسته الطارئة التي عقدت امس بدار القضاء العالي قراراً بتعليق اعمال الجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة الثاني. لحين "وضوح الرؤية" بشأن المعروض علي مجلس الشوري من تحديد جلسة لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية. أشار المجلس في بيانه الذي حمل توقيع كل أعضائه باستثناء النائب العام إلي انه استعرض ما يدور في مجلس الشوري من استمرار عرض المقترحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية وتحديد جلسة عاجلة لنظره. بما يتعارض مع مقتضيات انعقاد مؤتمر العدالة.