ارسل مجلس الوزراء برئاسة د.هشام قنديل رسائل طمأنة للشعب المصري حول مشروع تنمية محور قناة السويس مضمونها أنه مشروع قومي يرتكز علي دعائم وطنية والمشاريع التي تقام فيه ليست مشاريع لدول لكن لمستثمرين مصريين واجانب بحق الانتفاع وليس تمليكاً والاولوية للمستثمر المصري وان وزارات الدفاع والعدل والداخلية والامن القومي اعضاء اساسيون في مجلس ادارة هيئة تنمية محور قناة السويس. أكد طارق وفيق وزير الاسكان عقب اجتماع مجلس الوزراء ان مشروع تنمية محور قناة السويس بوابة لتنمية سيناء. حول المزايا التي سيتم تقديمها للمستثمرين في المشروع قال الوزير ان الاعفاء سيكون للمشروع الذي يشغل عمالة مصرية بنسبة 80% ويصدر 60% من إنتاجه إلي الخارج ويضع علامة "صنع في مصر" علي منتجاته.. اشار الوزير إلي ان هيئة تنمية محور قناة السويس ستكون مسئولة عن اعطاء التراخيص للمشروعات وستكون الهيئة خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات وترسل تقاريرها لمجلس الشعب. وحول كيفية حل النزاعات التي قد تنشأ مع المستثمرين قال وزير الاسكان انه سيكون هناك مركز تحكيم مصري لتسوية النزاعات مع أي مستثمر بدلا من اللجوء للتحكيم الدولي مشيرا إلي ان هناك 74 استشاريا مصريا وعالميا يعملون علي اعداد المشروع.