بدأ الاجتماع التحضيري لمؤتمر العدالة المقرر انعقاده في دار القضاء العالي حيث يجتمع رئيس المجلس الأعلي للقضاء المستشار محمد ممتاز متولي والمستشار محمد محجوب أمين عام المجلس الأعلي للقضاء والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني لوضع النقاط الاساسية التي ستصبح محور النقاش بين أعضاء الهيئات القضائية. أكد المستشار محمد عيد أن استجابة الرئيس محمد مرسي لدعوة المستشار محمد ممتاز رئيس المجلس الأعلي للقضاء تعد بادارة طيبة لإزالة حالة الاحتقان بين المؤسسة القضائية والمؤسسة الرئاسية بعد الهجمة الشرسة التي تعرض لها القضاء خلال الجمعة التي سميت "بتطهير القضاء". أضاف أن المجلس في بداية جلسات اجتماعه بالهيئات القضائية سوف يستمع إلي جميع المقترحات المقدمة من جميع الهيئات القضائية ومناقشتها للوصول إلي قانون اتفاق عام علي قانون السلطة القضائية يخدم جميع الأطراف. وأن البداية الفعلية لمؤتمر العدالة سوف تكون الأسبوع المقبل وسط حضور جميع ممثلي الهيئات القضائية. من جهة ثانية ناشد نادي مستشار وهيئة قضايا الدولة جميع رؤساء الأندية القضائية بضرورة بحث عقد اجتماع عاجل وطارئ لمناقشة الترتيبات والأوضاع الخاصة لمؤتمر العدالة المزمع عقده وذلك للاتفاق علي رؤية واضحة ومشتركة لجميع قوانين الهيئات القضائية. قال المستشار محمد طه رئيس نادي هيئة قضايا الدولة إن الهدف من الاجتماع مناقشة القوانين والاتفاق حول إنشاء شرطة قضائية متخصصة تكون لها هدفان. الأول هو حماية مقار الحكم والثاني هو خدمة المواطن في تنفيذ الأحكام. أضاف المستشار أحمد خليفة سكرتير عام النادي أن الاجتماع سوف يسفر عن وجود توصيات مهمة يتم رفعها إلي رئاسة الجمهورية وجميع المسئولين بالدولة. أشار أمين عبد الرحيم عضو مجلس إدارة إلي النادي أن توحيد الرؤي والاتفاق حول مبادئ محددة هي من أهم الأمور لدعوة النادي لذلك الاجتماع لبحث الترتيبات ومشاريع القوانين التي تخص الشأن دون غيره . موضحاً أن الدستور سار بين جميع الهيئات القضائية. كان الرئيس محمد مرسي قد اتفق مع المجلس الأعلي للقضاء علي إعداد مشروع للسلطة القضائية يتحقق من خلاله التوافق بين القضاة وأطياف الشعب المصري.