المفكر كمال زاخر في حوار صريح:القضية القبطية بدون حل..منذ 100 عام

المفكر كمال زاخر ناشط قبطي مرموق ومن انصار التيار العلماني والدولة المدنية في مصر ويؤيد فصل الدين عن الدولة والسياسة ويعتبر من رموز المعارضة المستنيرة التي تطالب بتطوير الكنيسة الارثوذوكسية ومعايشتها للعصر الحديث وهو يقف ضد التطرف الديني من أي طرف ويري ان حقوق المواطنة لابد ان تكون قبل الدين.
"المساء" التقت به وأجرت معه حوارا حول العديد من القضايا.
* كثير من الاقباط في مصر يؤكدون انهم مضطهدون ويعاملون كمواطن من الدرجة الثانية.. رغم توليهم العديد من المناصب القيادية بالبلاد.. كيف تري حل المشكلة القبطية؟!
* * المطلوب الخروج من قضية الأقباط من المربع الديني والطائفي وطرحها علي أرضية وطنية استنادا لتجارب عديدة حاولت ان تجد مخرجا لها بدأت منذ مطلع القرن العشرين شملت أربع محطات تاريخية أولها عام 1910 حينما عقد أول مؤتمر جماهيري لطرح القضية القبطية وكانت المطالب أن يعاد الاعتبار إلي المواطنة في الحقوق والواجبات ولم يلتفت أحد لهذه المطالب ثم تكرر الأمر مجددا عام 1972 مع بداية موجة الأعمال الاجرامية التي سميت علي غير حقيقتها بالفتنة الطائفية وتمثلت هذه المطالب فيما عرف بتقرير العطيفي وكان رئيس لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب في ذلك الوقت ولكنها لم تخرج إلي النور أيضا ثم جاءت المحطة الثالثة في عام 1995 حين عقد مؤتمر الأقليات والملل والنحل والذي عقد في قبرص بعد أن رفض النظام عقده في القاهرة وكان الداعي له مركز ابن خلدون.. واخيرا تم تشكيل المجلس الاستشاري القبطي في بداية هذا العام لطرح بيان يوضح الرؤية وعدم تفكيك القضية القبطية ومع ذلك تم اعادة انتاج ما حدث في اسيوط والعطيفي وابن خلدون وكأن الارادة السياسية لكل الأنظمة علي مدي قرن من الزمان لا تتوفر لكل هؤلاء الحكام لايجاد مخرج حقيقي لواحدة من أهم القضايا المصرية ونتذكر ما قاله الكاتب محمد حسنين هيكل أن هناك ملفين لابد ان يكونا علي مكتب رئيس الدولة لأنهما يمثلان عمودا البنية المصرية ولا يمكن ان يستقيم بدونهما البناء اولهما الملف القبطي والثاني ملف مياه النيل ولهذا يجب الخروج من القضية من الدائرة الدينية والطائفية إلي الأرضية الوطنية.
* .. وماذا عن المجلس الاستشاري القبطي الذي تم تشكيله مؤخرا؟!
* * المجلس يضم 50 ائتلافا وجمعية ومنظمة تم تشكيله بهدف تجميع الكيانات الصغيرة خاصة ان اغلبها من الشباب الذين يملكون الحماس ويحتاجون للتفاعل مع أجيال الحكمة والخبرة لوضع رؤية محددة بمشاكل الأقباط وكيفية حلها بالاضافة إلي التنسيق بين جهود هذه الائتلافات وخلق حالة من التكامل في هذه الظروف الدقيقة للتواصل مع المؤسسات الفاعلة في الدولة والكنيسة وازالة أي مغالطات أو توترات بينهما.
* ماذا تقول للأقباط في هذه الأيام الصعبة؟
* * اقول لهم دائما كما أنتم عنصر أمان لمصر ورقم صعب في المعادلة المصرية لن تستقيم المعادلة إلا بك انتبهوا لكل من يريد ان يزرع فتنة أو يزرع فرقة أو أشواكاً بينكم وبين أخوانكم المسلمين فكلنا مصريون ولا يمكن وجود المسلمين بدون المسيحيين هذه طبيعتنا وعودي إلي قيم ومفاهيم الإخاء في الأحياء الشعبية والقرية قبل أن يخرق هذا الطاعون والذي لن ينجح في شق الصف خاصة أنه لا توجد بالفعل ما يطلق عليه فتنة طائفية بين المسلم والمسيحي ولا يعرفها المجتمع المصري بل هناك تخطيط يرغب تمرير الكراهية في النفوس خاصة ان المصريين ليس من طبعهم الحديث عن الدين بل اعتادوا التعدد والتنوع ولكن ما يحدث هي محاولة لتوظيف الخلاف لمآرب سياسة وعلينا ان ننتبه لأنه الخطر وليس بعده خطر كما ان كلمة عنصري الأمة كلمة ثقيلة واتمني ان ترفع من القاموس المصري بل هما سبيكة مصرية خالصة لا يمكن تفتيتها أو فكها مهما أشتدت المحن أو الأزمات أو الدسائس لتناحر الشعب وزرع الفرقة والانشقاق.
* كيف تري العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في مصر؟
* * مازال النسيج قوياً وصمان الأمان موجوداً والهيكل العظمي بخير والعلاقة الطبيعية متينة ويشهد التاريخ ان المصري سواء كان مسيحيا أو مسلما لا يعرف التطرف والمغالاة وانما المتطرفون قلة قليلة ولا تملك اختراق الشعب المصري ويرتد التطرف إلي صدورهم ولن تصاب مصر بالتطرف أو الفتنة.. كما ان توحد الشعب المصري هو طوق النجاة للوطن ومع هذا علي التنفيذيين أن يقروا ان هناك مشكلة أما القاء كل شيء يحدث من حرق أو ترويع علي البلطجة فهي في النهاية مسئولية الأمن والنظام وهذا يحتاج أن يعاد للشرطة اعتبارها وهيبتها لأن قوة الوطن يعتمد علي قوة الأمن ومنظومته وان لم نعيد الأمن قويا لن ينصلح حال البلاد.
* ما الدور الذي يجب أن يقوم به الأزهر والكنيسة في ذلك الوقت؟!
* * هي الأجهزة المعنية اكتشفت ان القوة الحقيقية في مصر في هاتين المؤسستين ولهذا فإن ما يقوما به وخاصة من جانب بيت العائلة ووجود تطبيق علي رأسهما شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس هما صمام الأمان لحماية البلد من الفتنة أو حدوث انشقاق.. ودورهما عميق في لم الشمل منذ زمن وخاصة في الأوقات الصعبة.
التغيير الوزاري
* من المتوقع الاعلان عن تغيير وزاري فكيف تري التغيير؟!
* * اتمني لا يكون الأمر مجرد تغيير اشخاص وانما الأفكار والسياسات كما هي دون خطط أو رؤية واضحة لانقاذ البلد من الوضع الاقتصادي المتدهور اتمني ان الوزارة الجديدة تحتاج لأهل الكفاءة والخبرة وليست أهل الانتماء أو الانتساب لفريق أو فصيل معين.. وعليها ان تستفيد بكل الكفاءات خاصة أنها مازالت في مرحلة التشاورات ويمكن اختيار وزراء مشهود لهم بالكفاءة خاصة في الوزارات الحيوية التي يمكن تقديم حلول يشعر بها المواطن ويتفاعل مع الشارع علي أرض الواقع خاصة وزارات التعليم والاعلام والثقافة لانهم مسئولون عن تغيير الأفكار وبناء الاتجاهات خاصة ان اختراق الثقافة يخرج لنا أحيالا لا تعرف الانتماء ولا يتم بناء أجيال تعرف الهوية المصرية واتجاهات الوسطية المعتدلة للشباب القادم الذي يقود البلاد ومسيرة البناء.
دولة القانون تعود
* كيف تري المستقبل القريب؟!
* * قريبا سنشهد بعض التوترات والتصادمات حتي تنتهي الفترة الانتقالية بخبرة المصريين وحكمتهم اعادة الاعتبار للدولة المدنية ودولة القانون والأمن ولمصريتنا من أجل جذب الاستثمار من خلال تغيير القوانين التي تعوق عملية التنمية ومواجهة الغزو الاقتصادي والتجاري من دول شرق اسيا وخاصة الصين واحياء الصناعات المصرية التي تميزنا بها منها صناعة الغزل والنسيج وغيرها وأري المستقبل القريب مبشرا في حالة تطبيق القانون والخروج من دائرة الفوضي واشراك المصريين في الحكم ليس من خلال انتماء سياسي ولكن بمفهوم الأرضية الوطنية ونأخذ عبرة من الدول التي تقدمت وكانت أقل كثيرا من مصر ولعل اليابان هي أبلغ النماذج ففي عام 48 كيف كانت والآن اصبحت في مقدمة الدول المتقدمة.. وبداية الرؤية الصحيحة ان نعترف أننا في مأزق مما يحتاج للجلوس سويا لوضع خارطة طريق لكيفية الخروج والعبور للمستقبل.
* كيف تقيم ما يدور علي الساحة السياسية الآن؟
* * ما يحدث أمر طبيعي بعد اندلاع ثورة عظيمة والمرور بمرحلة انتقالية حتي الوصول إلي مرحلة الاستقرار بأجنحة الدولة ولكن المشكلة أننا مازلنا في مرحلة الارتباك وهو أمر متوقع مع حجم التغيير الذي وصل إلي 180 درجة ولكن المرحلة الانتقالية طالت عن الحد الطبيعي والمفروض أن تكون أهدأ وأقل مما يحدث وان يعترف الجميع أنها مرحلة انتقالية وبالتالي يجب ان نسأل أنفسنا جميعا لماذا امتدت المرحلة الانتقالية خاصة في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية وامنية دون الانتباه والاعتراف بالتعدد والتنوع المصري وهو سمة معروفة منذ القدماء المصريين وحتي قيام الساعة.
* كيف تري امكانية الخروج من الأزمة الحالية؟!
* * لابد أن يتغير الوضع الحالي خاصة ان الاقتصاد لن يسير في طريقه الطبيعي في مناخ من الخوف والضبابية وانعدام الرؤية وهذا يحتاج للفصل بين الصراع السياسي والوضع الاقتصادي ويعلم الجميع ان أي تصريحات غير مسئولة تعود مباشرة علي السياحة والاستثمار والبورصة ووقف حال المصانع وزيادة البطالة وزيادة أسعار ويعود بالدرجة الأولي علي العمال في المصانع ولا يستطيع صاحب العمل في ظل هذه الظروف أن يتحول إلي وزارة شئون اجتماعية يصرف مرتبات دون دخل أو أو انتاج ويضطر يقلص العمالة أو يخفض الأجور وهذه السياسات يتم اتباعها ليس في مصر فقط بل تتم في كثير من دول العالم تمر بنفس الظروف ففي الدول الرأسمالية تسعي إلي زيادة الانتاج ويدور حولها المنظومة بأكملها.