تفصيل التصالح مع حسين سالم

اقتربت أزمة رجل الأعمال الهارب حسين سالم مع الدولة من التصالح بعد عرض رجل الأعمال التنازل عن 75% من ثروته لتسوية موقفه المالي وسيتم عرض الأمر علي النائب العام المستشار طلعت عبدالله غداً للبت فيه بصورة نهائية.
كانت جلسة المفاوضات التي عقدت بين النيابة العامة ومحامي حسين سالم قد انتهت الي الاتفاق علي أن يتنازل سالم عن 75% من كافة أملاكه وممتلكاته وأمواله داخل مصر لصالح الدولة والتنازل عن 55% من تلك الممتلكات بالخارج.
كان حسين سالم قد طلب من نيابة الأموال العامة العليا اجراء جلسة مفاوضات جديدة في ضوء طلبه الذي تقدم به مبديا رغبته في التصالح وتسوية موقفه المالي.. وبناء عليه كلف المستشار مصطفي حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المستشار عماد عبدالله المحامي العام بالنيابة بتمثيل النيابة في المفاوضات المستمرة التي جرت مع اثنين من محاميه وهما طارق عبدالعزيز وصالح الطيار. وانتهت جلسة المفاوضات التي استمرت قرابة 6 ساعات متصلة الي أن يتقدم حسين سالم عن طريق محامييه بتنازل للحكومة المصرية عن 75% من اجمالي أملاكه وممتلكاته وأمواله داخل مصر وبنسبة 55% منها الموجودة بالخارج هو وزوجته ونجلاه خالد وماجدة وزوجاهما وأولادهما البالغون والقصر.
تشمل قائمة ممتلكات حسين سالم في الخارج مجموعة من الشقق والعقارات السكنية باسمه وأولاده في أسبانيا وقطعة أرض في كازاخستان وشققاً سكنية في سويسرا.. وأن قيمتها مجتمعة تقل كثيراً عن قيمة ممتلكات حسين سالم داخل مصر.
وينتظر أن يقوم المستشار مصطفي حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة بعرض تفاصيل العرض الذي تم بين المستشار عماد عبدالله المحامي العام بالنيابة علي المستشار طلعت عبدالله لمناقشة تفاصيله وابداء الرأي النهائي فيه.