تقدم رجل الأعمال الهارب حسين سالم بعرض جديد إلي النيابة العامة يتم بموجبه تسوية موقفه المالي.. حيث انتهت جلسة المفاوضات التي عقدت أمس بين النيابة ومحاميه إلي الاتفاق علي أن يتنازل سالم عن75% من جميع أملاكه وممتلكاته وأمواله داخل مصر لمصلحة الدولة, وأن يتنازل عن55% من تلك الممتلكات بالخارج.. بينما سيتم عرض الأمر علي المستشار طلعت عبدالله النائب العام غدا للبت فيه بصورة نهائية. كان حسين سالم قد طلب من نيابة الأموال العامة العليا, إجراء جلسة مفاوضات جديدة في ضوء طلبه الذي تقدم به مبديا رغبته في التصالح وتسوية موقفه المالي.. وبناء عليه كلف المستشار مصطفي حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا, المستشار عماد عبدالله المحامي العام بالنيابة بتمثيل النيابة في المفاوضات المستمرة التي جرت مع اثنين من محاميه وهما طارق عبدالعزيز, وصالح الطيار. وانتهت جلسة المفاوضات التي جرت أمس, واستمرت قرابة6 ساعات متصلة, إلي أن يتقدم حسين سالم عن طريق محامييه الاثنين, بتنازل للحكومة المصرية عن75% من إجمالي أملاكه وممتلكاته وأمواله داخل مصر, وبنسبة55% منها الموجودة بالخارج, هو وزوجته ونجلاه خالد وماجدة وأزواجهما وأولادهما البالغون والقصر. ونص العرض المقدم من حسين سالم علي حق الحكومة المصرية أن تقتطع نسبتها في أموال سالم وممتلكاته الموجودة بالخارج, من الأموال والممتلكات الموجودة بالداخل, وذلك حال تعذر نقلها إلي مصر أو رفض بعض الدول قيام سالم بتحويل قيمة تلك الأموال إلي مصر.. بينما أكدت مصادر مطلعة أن القيمة الفعلية لأموال وممتلكات حسين سالم بالداخل, هي أعلي وأكبر من قيمة ممتلكاته خارج مصر, وهو الأمر الذي من شأنه حال الموافقة علي تلك التسوية أن يزيد قيمة المبالغ المتحصلة لمصلحة مصر. وتشمل قائمة ممتلكات حسين سالم في الخارج, مجموعة من الشقق والعقارات السكنية باسمه وأولاده في اسبانيا, وقطعة أرض في كازاخستان, وشققا سكنية في سويسرا.. وأن قيمتها مجتمعة تقل كثيرا عن قيمة ممتلكات حسين سالم داخل مصر.