دقت شعبة صناعة الأرز بغرفة صناعة الحبوب بالإسكندرية ناقوس الخطر أمام الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية من خلال تقديمها لمذكرة تفيد تشريد آلاف العمال الذين يعملون بمضارب الأرز وإفلاس أصحاب شركات القطاع الخاص الموردة له في حالة عدم العدول عن قراره باسناد توريد الأرز بالأمر المباشر للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير 330 ألف طن للبطاقات التموينية وطالبت الشعبة بإسناد المناقصات التموينية للأرز للقطاعين العام والخاص حسب القدرة الانتاجية لكل منهما تحقيقا للمساواة وتكافؤ الفرص بين القطاعين. قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بالغرفة ان القرار سوف يؤدي إلي نتائج سلبية أهمها إغلاق أكثر من ألف مضرب من مضارب القطاع الخاص وتشريد العاملين بها بعد عدم استطاعة أصحابها لسداد الأجور أو التزاماتها تجاه الجهات الحكومية من التأمينات الاجتماعية والضرائب وغيرها مشيرا بأن مضارب القطاع الخاص كانت بمثابة ذراع الدولة لانتاج الأرز طوال الخمس سنوات الماضية فكانت تمثل 94% من المضارب المنتجة للأرز بالمناقصات السنوية في مقابل 6% للقطاع العام موضحا بأن ذلك يرجع إلي توافر المعدات الحديثة بالقطاع الخاص وتوفيره للأيدي العاملة المدربة لتلاشي عملية إهدار المنتج. يضيف طارق سعيد حسنين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب إلي أن المناقصة التي أجريت جاء بها العديد من الشروط التعجيزية أمام القطاع الخاص منها تحديد مبلغ 500 ألف جنيه تأمين ابتدائي لمدة ثلاثة أشهر وهو ما يخالف قانون المناقصات والمزايدات والذي ينص علي أن مبلغ التأمين الابتدائي 2% بالاضافة إلي حق هيئة السلع التموينية في مصادرة التأمين الذي يعد عقوبة قاسية فضلا عن إلزام الموردين بتثبيت سعر الأرز كل ثلاثة أشهر رغم تذبذب أسعار الأرز الشعير وهو الخامة الرئيسية لصناعة ضرب الأرز.