"غرفة الحبوب": توريد الأرز للمضارب العامة يُكبد الخاصة خسائر فادحة

طالبت شعبة الارز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات بتحديد لقاء عاجل مع الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، لبحث مشكلة اعتراض المضارب الخاصة على القرار الوزارى الاخير الذى ينص على توريد الفلاحين مليون طن ارز شعير الى المضارب العامة دون الخاصة، وقصر نصيب المضارب بمناقصات هيئة السلع التموينية على سعر الضرب فقط، وهو الامر الذى يكبد المضارب الخاصة خسائر فادحة.
من جانبه اكد مصطفى عطا الله السلطيسى عضو الشعبة ان قرار وزير التضامن لا يهدد المضارب الخاصة بخسائر فادحة فحسب وانما يهدد باغلاقها نهائيا وتشريد عمالها، موضحا ان عدد المضارب الخاصة تقدر بنحو 1500 مضرب تستوعب نحو 500 ألف عامل.
واضاف فى تصريح خاص ل"المشهد" ان مناقصات هيئة السلع التموينية لتوريد الارز تعد المصدر الوحيد لدخل المضارب ونشاطها الاساسى خاصة بعد الغاء التصدير للخارج.
وقال السلطيسى ان قرار الوزير تكليف المضارب العامة بشراء الارز الشعير والمشاركة فى ضربه سيؤدى الى انخفاض جودة الارز التموينى خلال الفترة المقبلة اذا تم تفعيل هذا القرار، لان المضارب العامة تعتمد على شراء ارز منخفض الجودة كثير الكسر، ومن ثم فإن الارز المطروح من قبلها يكون اقل جودة خاصة عند المقارنة بالارز الذى تطرحه المضارب الخاصة.