رئيس الجهاز المركزي للتعمير.. والمشرف العام علي مشروع تنمية أرض الفيروز:

أكد اللواء مهندس محمد ناصر حسين رئيس الجهاز المركزي للتعمير.. والمشرف العام علي مشروع تعمير سيناء.. أن خطة التنمية بسيناء تسير وفق معدلات ثابتة ولم تتأثر أو تشهد أية عمليات عرقلة.
أكد أن جهاز تعمير سيناء بدأ في تجهيز وترفيق أول مدينة صناعية علي مساحة 15 فداناً كمرحلة أولي.. بجانب استكمال مشروع طريق العريش رأس النقب بتكلفة 220 مليوناً.
قال إن وزير الإسكان كلف هيئة التخطيط العمراني بعمل مسح لمحور سيناء لتنفيذ مشروعات سياحية وزراعية.. واستكمال شبكة الطرق الداخلية لتصل الي الطريق الدولي القنطرة العريش.. ثم ساحل البحر لخدمة قري الصيادين بداية من رمانة الي العريش.
حول الحصص المخصصة من الإسكان التي توزعها الحكومة علي أبناء سيناء.. ووجود شكاوي من ان تلك الوحدات ذهبت الي غير أبناء سيناء.. قال اللواء محمد ناصر حسين إن جهاز التعمير يقوم حالياً بتنفيذ 200 منزل بدوي بشمال وجنوب سيناء بالإضافة الي ثلاثة آلاف وحدة اسكان اجتماعي "1500" في شمال سيناء ومثلهما في الجنوب وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع نحو 300 مليون جنيه سيبدأ العمل بها خلال شهر ومدة التنفيذ 18 شهراً علي أن يتم البدء في تسليمها لأبناء سيناء فقط بعدما تنتهي وزارة الإسكان والمحافظة من وضع الشروط واللوائح للمستفيدين من المشروع.
وبالنسبة للمنازل البدوية فهي 100 منزل بجنوب سيناء وأخري بالشمال سيتم البدء في تسليمها أوائل العام المقبل بإذن الله.. عن طريق المحافظة باعتبار أن الجهاز هو جهة تمويل وتنفيذ فقط.
أضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير أن هناك مشروعات تهدف الي التنمية الشاملة مثل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي لتغطي كل القري والنجوع بشمال وجنوب سيناء وتنتهي تلك المشروعات بنهاية عام 2015 والآن تغطي جميع المباني السكنية بشمال وجنوب سيناء بنسبة 98%.
حول الخطة المستقبلية والاستثمار علي أرض سيناء.. قال ناصر إن هناك بعض المصانع تعمل بشكل دائم ومستمر.. ولكن للأسف هناك عزوف من المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب.. لانشاء مشروعات في سيناء.. ويرجع هذا العزوف الي حالة الانفلات الأمني بمصر.. رغم وجود حوافز جذب عديدة وتسهيلات.
كشف اللواء محمد ناصر حسين أن مشروع انشاء تجمعات تنموية كبيرة بسيناء أصبح الآن مصرياً 100% بعد انسحاب برنامج الغذاء العالمي "الممثل للأمم المتحدة" من مشروع توطين البدو الرحل.. وتحولت اتفاقية الشراكة مع الحكومة المصرية لتنمية سيناء مشروع وطني خالص.. بداية من عام .2013
أوضح أن انسحاب الأمم المتحدة كان راجعاً للأسباب الأمنية التي تشهدها البلاد.. ولكن مصر ستكمل مشوارها بشكل جاد وحقيقي.. بما يوفر ويحقق متطلبات أبناء سيناء.