أوضح رئيس الوزراء الدكتور أحمد شفيق أن الرأي داخل ميدان التحرير ليس موحدا مثلما كان في السابق. وقال: إننا موجودون في كل مكان في الميدان وهناك نقاش وحوار دائر مع مجموعات كثيرة في ميدان التحرير. وأضاف: إننا نقترب من نقاط مع قوي المحتجين. مشيرا إلي أن هناك أجزاء رئيسية لا خلاف عليها لأنها ترضي كل الأطراف موضحا أن ما بقي من مطالب يحتاج من الطرفين التنازل بعض الشيء. وإلا لا يصبح حوارا. مطالبا بالمرونة خلال ما يجري من حوار في بعض النقاط التي لا يزال فيها بعض الخلافات والتي حلها لن يأخذ وقتا طويلا. وأشار إلي أن الرئيس حسني مبارك قرر أن يتنحي عن العمل في سبتمبر المقبل. ووجوده خلال هذه الفترة نوع من صمام الأمان. وأكد رئيس الوزراء أن التغيير الشامل للحكومة أمر منطقي. لافتا إلي أن الحكومة الحالية تضم رجل أعمال واحداً بشكل استثنائي لأسباب تتعلق باستكمال المواد الضرورية للأسرة المصرية في الوقت الراهن. وأشار إلي أن ما حدث في ميدان التحرير من مواجهات لن يمر مرور الكرام والمسئول سوف يحاسب في يوم من الأيام. دعا الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الشباب المجتمعين في ميدان التحرير بوسط القاهرة إلي إنهاء تظاهراتهم في سلام خاصة بعد أن تمت الاستجابة لاكثر من 90% من مطالبهم. كما أعلن الرئيس حسني مبارك أنه لن يترشح هو أو نجله جمال في انتخابات الرئاسة القادمة. أعرب رئيس الوزراء في مقابلة مع قناة الحرة عن أمله أن يتم التغيير والانتقال السلمي للسلطة بأسلوب متحضر وكريم يليق بمصر وشعبها. وردا علي المقترح الأمريكي بضرورة التغيير الفوري للسلطة في مصر قال شفيق إننا لو سألنا الشعب المصري في تصويت شامل في أنحاء مصر فإن أكثر من 95% من الشعب المصري سيصوت علي استكمال الرئيس لفترته الرئاسية بعد 6 أشهر وليس الآن كما تطالب أمريكا وبعض القوي الغربية. مشيرا إلي أن الوقت ضروري لاتمام التعديلات الدستورية التي أعلن عنها الرئيس وتنفيذ أحكام محكمة النقض فيما يتعلق بعضوية بعض الدوائر بمجلس الشعب. وتابع رئيس الوزاء: أنه عندما يتحقق ذلك نكون قد أنجزنا اجراءات اصلاحية كبيرة بشكل حضاري يتناسب مع طبيعة الشعب المصري. وردا علي سؤال حوال الحوار بين المعارضة والحكومة وهل سينضم الإخوان المسلمون لهذا الحوار؟ قال الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزاء في مقابلة مع قناة الحرة إن باب الحوار مفتوح للجميع بمن فيهم الإخوان المسلمون والفرصة متاحة أمام كل من يريد أن يدلي برأيه. مشيراً إلي أن الحوار معناه قبول التفاهم للتوفيق بين الجميع دون املاءات أو شروط مسبقة. وأضاف رئيس الوزراء: لقد بدأنا بالفعل الاتصالات وعقدنا لقاءات وهناك اتصالات معلنة واتصالات اخري لم يعلن عنها مع بعض الموجودين في ميدان التحرير ونحتاج بعض الوقت للوصول إلي اتفاق.. مشيرا إلي ما أعلنه عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية من أنه سيتم تعديل المادتين 76 و 77 من الدستور. وردا علي سؤال حول ما إذا كان الحوار مع الإخوان سيساهم في فض الحشود الموجودة في ميدان التحرير؟ قال شفيق: يسعدني ظهور حركة جديدة يغلب عليها طابع الشباب لأن هذا شكل جديد من أشكال الديمقراطية. مشيرا إلي أن تمسك البعض بالبقاء في ميدان التحرير ليس شرطا أن يكون وراءه الإخوان.. ووصف هذه التجمعات بأنها صحية باستثناء ما وقع خلالها من أعمال عنف. وردا علي سؤال حول كيفية تعامل الجيش مع المتظاهرين؟ قال رئيس الوزراء إن الجيش يتعامل معه بشكل متحضر وقد تحدثت مع قادة الجيش حول تأمين المظاهرات. مشيرا إلي أن كثيرا من المسجونين تمكنوا من الهرب من بعض السجون في مصر خلال هذه الاحداث ولم ننجح حتي الآن في اعادتهم بالكامل ونخشي أن يتدخل بعضهم في هذه الحشود للقيام بأعمال اجرامية واصابة المتظاهرين. وأعرب عن أمله في أن ينصرف المتظاهرون طواعية أو يستمروا في أمان كما يحدث في "هايد بارك" في لندن علي سبيل المثال.. كما اعرب عن أمله في انتهاء هذه التجمعات في أسرع وقت حتي يتم تنظيف الميدان وتسيير الحياة بشكل طبيعي حتي تدخل مصر الفترة القادمة في مرحلة حضارية تجري خلالها انتخابات حرة تتناسب مع الشعب المصري. وردا علي سؤال حول تأمين الصحفيين والإعلاميين للقيام بواجبهم في تغطية المظاهرات؟ قال رئيس الوزراء إنه تحدث حول هذا الموضوع مع المعنيين مؤكدا ضرورة توفير الحماية للإعلاميين للقيام بمهامهم. وأشار إلي أنه قد تحدث أحيانا في مثل هذه التجمعات الكبيرة سوء تفاهم أو سوء تصرف من بعض الجنود. وهي أخطاء وارد حدوثها. ولكن التعليمات صريحة وواضحة للمسئولين بضرورة توفير الحرية والتأمين اللازم للإعلاميين. أكد رئيس الوزراء أحمد شفيق أن الحكومة الجديدة ملتزمة بعدم ملاحقة المحتجين في ميدان التحرير أمنيا. وقال شفيق. في تصريح لقناة "العربية" الاخبارية إنه لا توجد أي مشكلة في بقاء المحتجين في ميدان التحرير الوقت الذي يريدونه. وأضاف شفيق أن الحكومة الحالية هي حكومة حزب وطني. لافتا إلي انضمامه للحزب أثناء تشكيل الحكومة. مشيرا إلي أن الحكومة الحالية تضم رجل أعمال واحدا بشكل استثنائي.