قضت محكمة جنايات شمال القاهرة , برئاسة المستشار شعبان الشامي، بمعاقبة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، "هارب"، بالمؤبد بتهمة إهدار 13 مليون جنيه في قضية "كوبونات الغاز" وعزله من الوظيفة. كانت هيئة المحكمة قامت بفض أحراز القضية والتى تبين ان بداخلها تحقيقات نيابة الاموال العامة العليا فى القضية رقم 6 لسنة 2013 حصر أموال عامة وعدد 26 حفظة مستندات وكان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق ، قد أحال يوسف بطرس غالي إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بارتكاب جرائم العدوان على المال العام والإضرار العمد به، بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول للنيابة، قيام يوسف بطرس غالي باستصدار موافقة من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالتعاقد مع شركة "ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد"، بوكالة شركة "إكسيل للنظم"، على صفقة توريد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز، من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ قدره 28 مليوناً و536 ألف جنيه.