بعد قيام الضرائب بالحجز علي أمواله مشروع محاجر البحيرة .. مهدد بالتوقف

أكد محمد ماهر شمس مساعد الأمين العام للاتصال برئاسة مجلس الوزراء أن وزارة المالية أفادت بأنه لا يجوز إعادة النظر في الضرائب المقررة علي مشروع المحاجر ومواد البناء بالبحيرة بعد صدور حكم قضائي في هذا الشأن وأن الإجراءات التي قامت بها مصلحة الضرائب المصرية في تحصيل الضريبة لحكم يتفق وصحيح القانون.
كان المهندس صبري محمد أبورفاعي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمشروع المحاجر ومواد البناء بالبحيرة قد استنجد برئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر محمد عبدالفتاح عرابي.
وقال في مذكرة رفعها إلي رئيس النقابة إن العاملين بالمشروع وعددهم 1600 عامل يتعرضون حالياً لظلم بين قد يؤدي إلي تشريدهم وذلك بسبب المبالغ الطائلة التي تبلغ 153 مليون جنيه التي تطالب مصلحة الضرائب العامة المشروع بسدادها علي أساس أن هذا المشروع يخضع لضرائب الأرباح التجارية والصناعية عن الفترة من 1980 وحتي عام 2004 مع أن تداول هذا الموضوع أمام القضاء حيث حكمت محكمة الاستئناف بسداد المبلغ للضرائب بعد حكم محكمة الدرجة الأولي بعدم خضوع المشروع لهذه الضريبة وبالتالي قامت الضرائب بإرسال خطابات لجميع البنوك للحجز علي أموال المشروع لديها لحساب المصلحة علماً بأن الموضوع مازال معروضاً علي محكمة النقض.
وأكد رئيس اللجنة النقابية أنه لا توجد أي مبالغ احتياطية في البنك وذلك لأن ايرادات المشروع توزع كالتالي.
توريد 20% من الإيراد الشهري العام وليس الصافي للخزانة العامة للدولة.
توريد 20% للضرائب العامة شهرياً.
توريد 60% لصندوق خدمات المحافظة من صافي الإيرادات والتي تقف المحافظة بالصرف منها لخدمات الطرق داخل المدن والمراكز التابعة لها والإنارة والمشروعات الخدمية الأخري.
أضاف أنه لن يتبقي للعاملين بالمشروع أية مبالغ حتي لسداد مرتباتهم وحوافزهم وبالتالي يؤدي ذلك إلي إغلاق هذا المشروع الحيوي وتشريد العمالة وضياع حق الدولة في هذه الثروات.
وطالب رئيس اللجنة النقابية رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بسرعة التدخل لحل المشكلة للحفاظ علي اقتصاديات المشروع من جانب وعلي نحو 1600 عامل من جانب أخر.